اعتبرت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين ان المصادقة على مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “اللّبنة الأولى في المسار الانتقالي باعتبارها الضامن المستقبلي للانتخابات التشريعية و الرّئاسيّة وهي خطوة من الخطوات نحو المرور من المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى مرحلة دائمة." ويحتوي هذا القانون على إحداث الهيئة و شروطها و تسميتها و شروط الترشّح لعضويّتها وتركيبة اللجنة البرلمانية التي ستتولّى فرز ملفّات الترشّح لها و كيفية اختيار رئيسها والأحكام الانتقاليّة وعلى امكانية التواصل مع الهيئة العليا المستقلّة السّابقة. كما تتضمّن فصلا في باب الأحكام الاتقاليّة يضمن الأولويّة في الانتداب بالنسبة للأعوان الإداريّين الّذين اشتغلوا سابقا مع الهيئة السّابقة. و أكّدت بدر الدين في تصريح "للجريدة" أنّه من الممكن أن ينتهي تشكيل هيئة الانتخابات في الأيام الأولى من شهر جانفي في حال قامت اللّجنة البرلمانيّة النّظر في ملفّات الترشّح.