تساءل عديد الملاحظين عن سبب التّصعيد الفجئي بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة وبدأت تتردّد في نفس الوقت تفسيرات من هنا وهناك قد لا تكشف كل الجوانب الخفية ولكنها قد تعطي أجوبة لبعض ما يسمّى في العلوم السياسية أسئلة الطوابق الأرضية من المواجهة في انتظار أن تنكشف في أوقات لاحقة - نتمنّاها قريبة – حقائق عن الطوابق العليا لهذه العلاقات . ما هو متاح حاليا أخبار صحفية تفيد بأن الاجتماع الأخير بين القيادة النقابية والحكومة ساده توتّر شديد ولّد جوّا مشحونا بعد أن قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون خلال الاجتماع ان الاتّحاد أمامه الآن فرصة ليمحو الصورة السلبية العالقة في أذهان المواطنين عنه بمساندته للاضرابات وتسببه في الانفلات الاجتماعي وذلك باعلان هدنة اجتماعية رفضها على ما يبدو أعضاء المكتب التنفيذي ولم يقبلوا مسوّغاتها أيضا . وترافق هذا المناخ مع دعوة حاكم التّحقيق للأمين العام السابق للاتّحاد عبدالسلام جراد مجدّدا لمساءلته على تدخّله لفائدة فتاة بتوجيهها الى شعبة الطب وهي لا تتوفّر فيها الشروط لذلك . عبد السلام جراد وضع تدخّله في اطار دور الاتحاد كمنظمة مجتمع مدني لمساعدة أبناء منظوريه مؤكّدا أن هذه الحالة ليست الوحيدة لمساعدة الطلبة من أبناء العمال في مجال النقل والتوجيه والمنح الجامعية .وكانت دعوة جراد أمام حاكم التحقيق حول هذا الموضوع جرت في أواخر 2011 ومنع اثر استنطاقه من السفر لكن الملاحظين اعتبروا أن التهديدات التي أطلقها عبيد البريكي في ندوة صحفية شهيرة ربّما تكون دفعت للسماح له بالسفر في انتظار خروجه من الأمانة العامة للاتحاد بعد مؤتمر طبرقة في أواخر ديسمبر 2011 . اضرابات البلديين (وما رافقها من استفزازات رمي القمامة ) والتلويح باضراب العدلية والدعوة الى مظاهرة ليوم السبت 25 فيفري شكّلت الصيغ التي أقرّها المكتب التنفيذي للاتحاد لرفع تّحدّي المواجهة فيما مثّل تسيير جموع لمواجهة هذه التحرّكات واقرار خصم أيام الاضراب الأربعة من مرتبات البلديين و تصريح رئيس الحكومة حمادي الجبالي بأن ميليشيات بن علي شاركت في المظاهرة مثّلت من جانبها عناصر مواجهة من طرف حركة النهضة والحكومة واشارات لاثبات أن هناك سلطة ولا بد أن تسمع كلمتها . حدثان اعلاميان انضافا الى المعادلة الأوّل ما أكّده محمد عبّو في ندوة بجربة يوم السبت 25 فيفري حول الفساد الاداري بعد الثورة أشار فيها الى تعطّل أعمال لجنة الانتدابات ( برنامج انتداب 25 ألف عاطل عن العمل لسنة 2012 ) نتيجة اصرار ممثل الطرف النقابي على التّدخّل لانتداب 17 شخصا وهو ما رفضه ممثل وزارة الاصلاح الاداري وأدّى بالطرف النقابي الى تعطيل عمل اللجنة ولم يتم القيام بأي انتداب .وأضاف الوزير أن الحكومة لن تتراجع عن شفافية الانتدابات وأن المجلس الوطني التأسيسي سيضبط شروطها . الحدث الاعلامي الثاني يتمثّل في الحوار الصحفي الذي أجرته جريدة "حقائق" مع عبدالفتّاح مورو في عدد الجمعة 24 فيفري والذي اتهم فيه قيادة النهضة في 1991 بأنّها وراء حادثة الاعتداء على لجنة تنسيق التّجمّع بباب سويقة واقتناء صاروخ "ستنغر" لاسقاط طائرة بن علي وانشاء المجموعة الأمنية في التنظيم وهي تهم لا فقط خطيرة يمكن أن تنزع عن النّهضة أهلية الحكم وانما هي أحداث نفتها النهضة جملة وتفصيلا وادّعت دائما أنها من تلفيق بن علي ومخابراته . يبقى السؤال الكبير هل أن ما قاله محمد عبّو يندرج ضمن توجّه حزبه الذي لم يترك فرصة للتّصدّي لاتحاد الشغل (ويكفي هنا التّذكير بأن رؤوف العيادي أمين عام حزب المؤتمر قد رفع قضية ضد الأمين العام لاتحاد الشّغل) أم هي توجّه حكومي؟ .ولعل ما يؤكّد اندراج تصريح عبّو ضمن الاطار الحزبي (للمؤتمر) كون النّدوة جاءت ضمن أنشطة الحزب . تصريحا عبّو ومورو جاءا تصعيدا للمواجهة ورفعا لسقفها وكان الهدف من هذا الجانب أو الآخر خدش شرعية الطّرف المقابل :حيث يضع عبّو الاتّحاد العام التونسي للشّغل في خانة الأطراف الفاسدة في حين يشكّك مورو في أهلية حركة تمارس العنف وتنفيه عنها في نفس الوقت ولا تكلّف نفسها عناء النّقد الذاتي أو الاعتذار للشعب التونسي على ما ناله منها . بقي أن نطرح السؤال الجوهري الذي أجّلناه في صدر المقال : هل أن تصريحات عبّو ومورو تندرج في اطار خطط أشمل يسعى كل طرف أن يلتف بها على الطرف المقابل بما يعني أن هناك طابقا أعلى للمواجهة ستتبيّن خيوطه وتنكشف عناصره في الأيام القادمة . أبوالسعود الحميدي