عجزت دار الثقافة في جربة حومة السوق عن احتضان الحضور الغفير الذي تابع مداخلتي محمد عبو "حول الفساد الإداري" وسليم بن حميدان حول "الفساد العقاري" وهما عضوا المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وتأتي هذه التظاهرة في نطاق احتفال الحزب بفتح فرع له في حومة السوق. نقابي يتدخل في الانتدابات محمد عبو أكد أن مهام وزارته العادية تتمثل في تبسيط الاجراءات الإدارية وتعصير الإدارة لتكون شفافة وتحديد معايير مضمونة للانتداب ومراقبتها والتخلي نهائيا عن التدخلات ومقاومة الفساد داخل الإدارة بتوسيع صلاحيات دائرة المحاسبات وتعيين لجان خارج الحكومة لمقاومة هذه الظاهرة وذلك بتكاتف جهود جميع الأطراف. واعترف عبو «الفساد ما يزال ينخر الدولة بعد الثورة وما زالت التدخلات قائمة ففي اجتماع يوم السبت بالوزارة أرسلنا ممثلا لنا ليحضر مع لجنة انتداب إلا أنه ما راعه إلا وجود قائمة ب17 شخصا يريد طرف نقابي التدخل لانتدابهم فرفض ممثل وزارتنا ذلك وتعرض للاعتداء وتم تعطيل عمل هذه اللجنة ولم يتم القيام بأي انتداب وبهذا التصدي الذي حصل ولن نتراجع عن مبادئنا». وأكد عبو أن انتداب 25 ألف موظف سنة 2012 سيخضع لقرار من المجلس التأسيسي يضبط شروط الانتداب ويقوم على تكافؤ الفرص. وكشف عبو أن الحكومة تلقت مكتوبا من هيكل نقابي تابع لاتحاد الشغل يهدد بالتصعيد في صورة خصم أربعة أيام لأعوان البلدية بعد إضرابهم وهنا قال عبو بحماس «سنطبق القانون بخصم أربعة أيام عمل للأعوان المضربين وهذا معمول به في كل دول العالم ولن نخضع لأي تهديد فلن نهدر أموال الدولة..» وقد قوطع تدخله بالتصفيق من الحاضرين... وقال عبو بوضوح «اتحاد الشغل شارك في ثورة 14 جانفي واحتضن الاضرابات ودعّمها وساهم في سقوط النظام البائد وعلاقتنا بالمكتب التنفيذي طيبة وله دور ايجابي ودوره أساسي في انجاح عملية الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة والمشاركة في الاصلاحات التي ستتم في مختلف القطاعات..». لغز عمال الحضائر تحدث عبو عن مشكلة عمال الحضائر فقال «إنه لغز فمن آخر تقييم لعددهم في ديسمبر 2010 تبين أن هناك عددا رسميا لهم هو 16 ألفا حاليا وحاليا هنالك من يتحدث عن 47 ألف والجيش عندما تكفل بخلاصهم في المعتمديات وجد تلاعبا ويجب تحديد عملهم قبل كل شيء وقد راسلتنا وزارة التنمية لتحديد عددهم وبعثنا لجان مراقبة لضبط عددهم رسميا ثم ستتم تسوية وضعيتهم». بن حميدان: «وزارة أملاك الدولة والطرابلسية» وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان قال أن وزارته تسمى في السابق وزارة أملاك الدولة والطرابلسية وأنه اكتشف في وزارته غياب الامكانيات لعملها فأهم جهاز مكلف بنزاعات الدولة الذي تكفل بمئات قضايا الفساد ومتابعتها واصدار 400 حكم استعجالي لتعيين مؤتمنين قضائيين وعدليين وأن هذا الجهاز تنقصه حتى الحواسيب... وكشف أن هنا تعثرا في الشركات المصادرة وحسب رأيه يجب فصل الملف الاقتصادي عن ملف المساءلة والتتبع من أجل المصلحة الوطنية حتى لا تنهار هذه المؤسسات. وشدد بن حميدان أنه لإصلاح الفساد الإداري والعقاري والقضاء على عقلية الفساد التي نخرت كامل مؤسسات الدولة طيلة عقدين لا بد من تفصيل كيفية اصلاح المؤسسات. كما تحدث بن حميدان عن الوضعيات العقارية الشائكة للمقاسم في صفاقس ونابل وغيرها من مناطق الجمهورية وهي تعيق التنمية والاستثمار ومشاريع البنية التحتية وتحرص وزارته على ايجاد الحلول لها.
