أكّد وزير النقل شهاب بن أحمد أن آخر اجل لغلق قائمات تسريح نحو 1700 موظف من شركة الخطوط التونسية سيكون نهاية هذا الشهر لتنطلق هذه العملية فعليا بداية جانفي 2015. وذكر شهاب بن أحمد في تصريحات سابقة أن عملية تسريح هؤلاء الموظفين والعمال تشمل ألف موظف وعامل خلال العام الحالي، و700 خلال العام المُقبل، وذلك في إطار التقاعد المُبكر، موضحاً أن عملية التسريح هذه ستسهم في تخفيف الضغوط التي تعاني منها الشركة وهي عملية ستتم بالتوافق والاختيار وليست عملية تسريح تعسفي. وأكد من جهة أخرى أن الحكومة تعهدت بأن تتحمل الدولة ديون الشركة التي تُقدر بنحو /165 مليون/ دينار (/104.43 مليون/ دولار) خلال العام 2012، متعهدة أيضاً بمنح ضمانات قروض تسعى الشركة للحصول عليها، حيث ستُقدم لها ضماناً بقيمة /90 مليون/ دينار (/56.96 مليون/ دولار) خلال العام الجاري. يُشار إلى أن شركة الخطوط التونسية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 21 أكتوبر من العام 1948، تعاني منذ مدة من عجز هيكلي أصبح يُهدد استمرار نشاطها.
