قال اليوم وزير النقل شهاب بن احمد ان الاتفاق الذي تمّ امس خلال جلسة وزارية يقضي بتحمل الدولة لمستحقات الخطوط التونسية التي تعود بالنظر للديوان الطيران المدني والمطارات بعنوان سنة 2012 والمقدّرة ب 165 مليون دينار وبالتالي "سيقع فسخ المديونية". اما في ما يهمّ تسريح عمال من شركة الخطوط التونسية، قال الوزير في حوار مع إذاعة موزاييك "اف ام" انه تمّ الاتفاق رسميا على تسريح 1700 عون وذلك على مدى سنتيْن. وبالنسبة للتقاعد المبكر، فبيّن شهاب بن احمد أنّ الشركة ستتكفّل بمبالغ التغطية الاجتماعية للاعوان. ومن جهة أخرى، أشار بن أحمد إلى اتخاذ جملة من التسهيلات بالنسبة لعملية بيع الطائرتيْن الرئاسيتيْن. وقال ان الحكومة تعهدت امس بمنح ضمانات للقروض التي ستتحصل عليها الشركة حيث ستقدم ضمانا بقيمة 90 مليون دينار بعنوان سنة 2014. كما اشار الوزير الى ان الخطوط التونسية تعهدت بتقديم الإجراءات التي ستتخذها في ما يتعلق بتحسين الخدمات الأرضية وكذلك على متن طائراتها في اواخر شهر افريلعلى ان تعلم بها حرفائها . واقر الوزير بارتفاع عدد العاملين على متن الطائرة الواحدة للخطوط التونسية معتبرا ان برنامج تسريح 1700 عون سينقض الضغط على الخطوط التونسية.