أفاد وزير النقل شهاب بن أحمد بأن الحكومة صادقت خلال مجلس وزاري على مشروع لإصلاح وإعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية من خلال تسريح أكثر من 1700 عامل بالشركة. وأضاف بن أحمد في حوار مع إذاعة موزارييك اليوم الجمعة 4 أفريل 2014، ان التسريح سيكون في إطار التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية على أن تقع تغطية كلفة التقاعد في حدود 52 مليون دينار على سنتين من قبل الدولة فيما تتكفل الخطوط التونسية بالتسديد المسبق لمختلف منح المغادرة العادية والمقدرة ب23 مليون دينار. وقال ان الدولة ستتكفل بديون شركة الخطوط التونسية لدى ديوان الطياران المدني لسنة 2012 المقدرة ب 165 مليون دينار، مبيناً ان الحكومة أوصت بتقديم تسهيلات للجنة المكلفة ببيع الطائرات الرئاسية لتوفير اعتمادات مالية لفائدة شركة الخطوط التونسية. وأشار وزير النقل إلى وجود إخلالات على مستوى الخدمات في الخطوط التونسية مفيداً بأن الوزارة وضعت برنامجاً للنهوض بهذه الخدمات وتحسينها ولافتاً النظر إلى انه سيتمّ توفير طائرتين من نوع إيرباص A320 سنة 2015 واثنين من طراز ايرباص A330. وأكد سعي وزارة النقل على توفير تذاكر بأسعار معقولة خصوصاً للتونسيين المقيمين بالخارج لتشجيعهم للعودة إلى بلادهم خلال العطل داعياً إياهم إلى التسريع بالحجز حتى يتحصلوا على تخفيضات هامة. وأعلن شهاب بن أحمد عن سعي وزارته لوضع برنامج يهدف إلى توسيع مطار تونسقرطاج لتمكينه من استيعاب أكثر من 10 ملايين مسافر، مضيفاً ان الوزارة تعمل على إنقاذ مطار المنستير ومشدداً على انه لا يمكن التضحية به خصوصاً مع وجود مطار النفيضة الذي توقعت دراسة فشله منذ سنة 2011، وفق تعبيره.
