نشرت منظّمة هيومن رايتس ووتش ، أمس 15 جانفي، تقريرا تندّد فيه "بتجاهل" وزارة العدل مطلبها في أن يطّلع القُضاة المعزولون، على ملفّات قضاياهم لمعرفة أسباب إعفائهم من مهامّهم و حتّى يتمكّنوا من إعداد استئنافهم. وتوجّهت منظمّة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 20 ديسمبر 2012 إلى وزير العدل نور الدّين البحيري برسالة في هذا الشأن 2، مُستظهرة بتراخيص مكتوبة قُدّمت من قبل 10 قُضاة من بين 75 قاضيا تمّ عزلهم. و حسب تقرير هيومن رايتس ووتش قال القُضاة " أنّهم مُنعوا من الإطّلاع على ملفّاتهم، لذلك لم يعرفوا أسباب إعفائهم من مهامهم كما أنهم لم يتمكنوا من استئناف القرارات بشكل فعّال". و لم تُقدّم وزارة العدل أيّة إجابة للمُنظّمة بعد أن مرّت 3 أسابيع، على هذه الرّسالة وجاء على لسان نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة إيريك غولدستن، "أن غياب الشفافية في إعفاء القضاة يقوض جزءا أساسيا من استقلالية القضاء"، إذ يجب على حدّ تعبيره أن " تُنفذ الإجراءات التأديبية بشفافية ومع فرصة الحصول على التعويض في آن معا". و عن غياب الشّفافيّة قالت هيومن رايتس ووتش "أنّ وزارة العدل لم تحترم أبسط شروط العدالة والشفافية وانتهكت المعايير الدولية الخاصة بحماية استقلالية القضاء ". كما أوردت هيومن رايتس ووتش في تقريرها" أن ما لا يقل عن قاضيين اثنين قالا إنهما بعثا برسائل إلى وزارة العدل في شهر جويلية 2012 للمطالبة بمحاضر الجلسات التي مثلوا بمقتضاها أمام لجنة داخلية تتكون من خمسة متفقدين تابعين للوزارة والاطلاع على الأدلة التي بحوزة الوزارة، ولكنهم لم يتلقوا أي ردّ". و أضافت المنظّمة "أن قيام وزارة العدل بإعفاء هؤلاء القضاة بشكل تعسفي ودون الكشف عن أية أدلة ضدهم هو ضربة لاستقلالية القضاء وليس لتدعيمها". و يُذكر أنّ منظمّة هيومن رايتس ووتش قد ندّدت في 25 أكتوبر 2012 بما اعتبرته" إقالات جماعيّة " للقضاة في تونس واصفة هذه الإقالات "بضربة مُوجعة لاستقلال القضاء".
