قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن وزارة العدل التونسية لم تردّ على المطالب المتعلقة بالإطلاع على ملفات 75 قاضيا تم إعفاؤهم من العمل في ماي من العام الماضي. وقالت إن القضاة المعنيين يجب أن يتمتعوا بمحاكمة عادلة ويُسمح لهم بالإطلاع على ملفات قضاياهم لمعرفة أسباب عزلهم وإعداد الاستئناف بشكل مناسب. وأكدت المنظمة في بيانها أنها كررت في رسالة بتاريخ 20 ديسمبر الماضي، طلبًا كانت قد تقدمت به عندما التقت مع نور الدين البحيري، وزير العدل في الحكومة المؤقتة، للاطلاع على الملفات. وفي تلك الرسالة، طالبت «هيومن رايتس ووتش» بالاطلاع على ملفات القضايا واستظهرت بتراخيص مكتوبة قدمها عشرة قضاة ممن تم إعفاؤهم. وقال القضاة إنهم مُنعوا من الاطلاع على ملفاتهم، ولذلك لم يعرفوا أسباب إعفائهم من مهامهم كما أنهم لم يتمكنوا من استئناف القرارات بشكل فعال. ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع، لم تردّ وزارة العدل بعدُ على الرسالة. وقال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «إن غياب الشفافية في إعفاء القضاة يقوض جزءا أساسيا من استقلالية القضاء، ويجب أن تُنفذ الإجراءات التأديبية بشفافية ومع فرصة الحصول على التعويض في آن معا». وخلصت «هيومن رايتس ووتش»، اعتمادًا على لقاءات مع عشرة قضاة ممن تم إعفاؤهم، إلى أن قرار السلطة التنفيذية بإعفاء 75 قاضيًا من مهامهم كان «غير عادل وتعسفيا» وتحدث القضاة إلى»هيومن رايتس ووتش» حول الإجراءات التأديبية التي قامت بها وزارة العدل والتي»لم تحترم أبسط شروط العدالة والشفافية وانتهكت المعايير الدولية الخاصة بحماية استقلالية القضاء». وإضافة إلى ما بدا أنه انتهاك من قبل وزارة العدل لحق القضاة في محاكمة عادلة، غابت الشفافية ومُنع القضاة من الاطلاع على ملفاتهم التي يُفترض أن تحتوي على أدلة تثبت ارتكابهم لأعمال خاطئة. ثم إن ما لا يقل عن قاضيين اثنين قالا إنهما بعثا برسائل إلى وزارة العدل في جويلية للمطالبة بمحاضر الجلسات التي مثلوا خلالها أمام لجنة داخلية تتكون من خمسة متفقدين تابعين للوزارة والاطلاع على الأدلة التي بحوزة الوزارة، ولكنهم لم يتلقوا أي ردّ. وقال إيريك غولدستين:»في حين أنه من المعقول تمحيص القضاة الذين عملوا أثناء فترة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلا أن قيام وزارة العدل بإعفاء هؤلاء القضاة بشكل تعسفي ودون الكشف عن أية أدلة ضدهم هو ضربة لاستقلالية القضاء وليس لتدعيمها». وفي بلاغ لها صادر يوم 16 جانفي 2013 اكدت وزارة العدل أنّه ليس لمنظمة «هيومن رايتس واتش» أو ممثّلتها السيّدة آمنة القلالي صفة تخوّل لها حق الاطّلاع على المعطيات الشخصية للقضاة الذين تمّ اعفاؤهم والتي تحكمها القوانين والمعايير الدولية المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصيّة، وقالت الوزارة في توضيحها أنّه ليس لهذه المنظمة أو غيرها سلطة رقابة على القرارات الصادرة عن الإدارة وأنّ ذلك من اختصاص المحكمة الإدارية التي لها وحدها تقدير ما إذا كان القرار المطعون فيه مستوجبا للإبطال أم لا، علما وأنّ الشفافية لا تتيح لأي طرف بما فيه الإدارة فضح الناس والتشهير بهم. ودعت وزارة العدل السيدة آمنة قلالي المديرة التنفيذية للمنظمة، الى الكفّ عن التحامل الذي أدّى بها سابقا الى اتخاذ موقف متسرّع ومنحاز من هذه المسألة بعدم تكليف نفسها مجرّد عناء سؤال الوزارة أو سماع موقفها والى التزام الحياد الذي تفرضه عليها طبيعة نشاطها الحقوقي.
