استأنف اليوم الجمعة 18 جانفي 2013 المجلس الوطني التأسيسي أشغاله لمواصلة النقاش العام حول باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد الذي وصف بأنه أساس الدستور . الملفت للانتباه في جلسة اليوم أنها انطلقت متأخرة بحوالي الساعة ،وكانت شبه القاعة خالية وسط حضور محتشم للنواب، ورغم أن النائب الثاني للمجلس العربي عبيد لم ينتظر اكتمال النصاب باعتبار أن جلسة اليوم هي استكمال لجلسة الأمس، إلا أن حضور النواب لم يستغرق كثيرا من الوقت و الجهد لعدهم بصفة فردية، حيث أنهم لم يتجاوزوا 85 نائبا باستثناء أعضاء لجنة الحقوق والحريات. كما سجلت الجلسة غيابا شبه تام لنواب التكتل واقتصر حضورهم على رئيس الكتلة المولدي الرياحي الذي التحق متأخرا عن المداولات... وعن العقوبات المتعلقة بغياب النواب أكد لنا هيثم بن بلقاسم رئيس لجنة النظام الداخلي أنه لم يتم بعد تفعيل النظام الداخلي "لذلك لا يمكن حاليا الحديث عن تطبيق عقوباتط، وأضاف محدثنا أنه "ما إن تتم الموافقة على تنقيحه فإنه سيتم الخصم من الرواتب كشكل من اشكال العقاب التي سيقع فرضها مستقبلا عن النواب."