سجلت الجلسة العامة التي انعقدت مساء أمس غيابات كادت أن تشمل نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي(حوالي 100 غياب على217 نائبا). عادة ألفها أعضاء المجلس التأسيسي فلا تعد الأولى بالنسبة للجلسات العامة، وتحولت الى سلوك دوري في ما يخص اجتماعات اللجان حيث تجاوزت الغيابات في العديد من الأحيان نصاب التصويت داخلها مما اضطر رؤساءها في أكثر من مناسبة الى تأجيل النظر في أشغالها الى حين اكتماله. أمام هذا التقصير من نواب الشعب في الالتزام بأعمال المجلس التأسيسي تم تكوين لجنة النظام الداخلي والحصانة للسهر على حسن تطبيق النظام الداخلي للمجلس وتعديله. و بين النائب هيثم بلقاسم رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في تصريح ل"الصباح" أن أعمال اللجنة تهدف أساسا الى حفظ النظام داخل القاعة الخاصة باللجان أو بالجلسة العامة، وتم تبويب التجاوزات الى عنف لفظي وعنف بدني وغياب. العنف ... وأفاد بلقاسم أن اللجنة نظرت في أكثر من مقترح فيما يخص العنف اللفظي فالأول يقول بضرورة حرمان النائب من ربع منحته والثاني يقول أن من مهام رئاسة المجلس النظر في المخالفة المرتكبة وتحديد العقاب في حين لا يري المقترح الثالث أن المخالفة اللفظية تستوجب العقاب. وبالنسبة للعنف المادي يقول المقترح المقدم للجنة النظام الداخلي والحصانة بضرورة اخراج النائب من الجلسة مباشرة ثم تقرير المجلس حرمانه من نصف منحته لشهر واحد. وذكر هيثم بلقاسم أن اللجنة قامت أيضا بتداول صيغة تقديم المقترحات في الجلسات العامة وأقرت في السياق ضرورة تمكين النائب من حيز زمني لدراسات المقترحات وبالتالي التنصيص في القانون الداخلي على الزامية تقديم اللجنة لمحضرها كاملا ومفصلا لكافة النواب قبل 4 أيام من موعد مناقشته. ... والغيابات وعن الغيابات التي مانفكت تسجلها اجتماعات اللجان والجلسات العامة ل"التأسيسي" قال رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة:" لم نقم بصياغة فصل جديد خاص بالغيابات وانما قمنا بادراج تعديل بسيط في الفصل الموجود أصلا في النظام الداخلي للمجلس التأسيسي والخاص بالغيابات حيث غيرنا كلمة "يطلب" ب "على".. رؤساء اللجان أو رئاسة المجلس تحديد العقاب للنائب الذي يسجل أكثر من ثلاث غيابات عن اشغال المجلس سواء داخل اللجان أو الجلسات العامة." ويمكن أن تصل العقوبة حسب قول بلقاسم الى اقتطاع جزء من منحته.. وبالنسبة لغياب هيكل مراقبة حضور النواب أوضح بلقاسم أنه لا وجود لهيكل مكلف بمراقبة الغياب أو تطبيق القانون الداخلي الخاص بتنظيمه. وأضاف "لنا الثقة بمكتب المجلس الذي يضم تمثيلية عن كل الكتل داخل "التاسيسي".. كما نعول على وعي النائب بحساسية المرحلة وأهمية تحمل الجميع للمسؤولية المناطة بهم لتجاوز هذا المنعرج الحاسم الذي تمر به البلاد." و"على رؤساء الكتل في نفس السياق فرض الحضور على بقية النواب داخل الكتلة.. علما ان الغياب لا يخدم مصلحة اي طرف كان على الساحة السياسية."
