خلال ندوة صحفية عقدت بقصر الحكومة بالقصبة احتفاءا باليوم العالمي لمكافحة الفساد افاد كاتب الدولة لدي رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة و الوظيفة العمومية انور بن خليفة ان من بين اسباب تراجع تونس بدرجتين في ترتيب الشفافية الدولية هي تداعيات الفترة الانتقالية سيما فيما يتعلق بأرساء مؤسسات الدولة وبناء لمشروع المجتمعي.كما تم صياغة مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالفساد خاصة المبلغين عن حالة الفساد في القطاع العام والتصريح بالذمة المالية و الاثراء غير المشروع.