افاد كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية انور بن خليفة ان تراجع ترتيب تونس بدرجتين في ترتيب الشفافية الدولية يعود الى ما اسماه ب» تداعيات الفترة الانتقالية التي تشهدها تونس» سيما في ما يتعلق بارساء مؤسسات الدولة وبناء المشروع المجتمعي. واشار خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد الى ان انه قد تمت صياغة مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد خاصة المبلغين عن حالات الفساد في القطاع العام والتصريح بالذمة المالية والاثراء غير المشروع وتطرق كاتب الدولة الى اعداد مدونة سلوك واخلاقيات العون العمومي والمصادقة عليها بمقتضى الامر عدد 4030 المؤرخ فى 3 اكتوبر 2014 ، مذكرا في هذا الصدد بموجبات الفصل 15 من الدستور الجديد في هذا الغرض وذلك في تلاؤم مع اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد المادة الثامنة وتعرض في جانب اخر الى مشروع تطوير منظومة وطنية الكترونية للشكاوي والابلاغ عن حالات الفساد والرشوة مذكرا بامضاء اتفاقية هبة في الغرض بين رئاسة الحكومة التونسية والوكالة الكورية للتعاون الدولي في نوفمبر 2014 وتحدث عن مشروع الحكومة المفتوحة الذي سيمتد بين 2015 و2016 والمتعلق بالمبادرة التي امضتها 8 دول بما فيها تونس حيث تلتزم بالعمل على تعزيز الشفافية وتكريس مشاركة المواطن ومكافحة الفساد بالقطاع العمومي واعداد مرجعية وطنية لحوكمة المؤسسات ودفع الشفافية في المجال المالي وافاد في هذا السياق انه سيتم الاعلان يوم16 ديسمبر 2014 عن المواصفة الوطنية للحوكمة وفتح باب المؤسسات العمومية والخاصة قصد الاشهاد بالمطابقة من خلال ابرام اتفاقية اطارية بين المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ورئاسة الحكومة كما اشار الى انه قد تم اعداد مشروع قانون اساسي يتعلق بالنفاذ الى المعلومة يلغي ويعوض المرسوم عدد 41 لسنة 2011 والمتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية بالهياكل العمومية عبر احداث هيئة عمومية مؤكدا انه في اطار مشروع تبسيط الاجراءات الادارية المنظمة لممارسة الانشطة الاقتصادية قد تم جرد وتقييم 1600 اجراء اداري في علاقة بممارسة الانشطة الاقتصادية في كل القطاعات وتحديد اجل موفى ديسمبر الجاري لاستصدار النصوص الترتيبية لتفعيل مقترحات الحذف والتبسيط كما لفت الى مراجعة الامر المتعلق بخلايا الاحاطة بالمستثمرين قصد ارساء نظام متابعة دقيق لعرائض المستثمرين فضلا عن احداث الية قارة للتواصل بين الادارة العمومية والقطاع الخاص في مجال تطوير المناخ الاداري للاعمال