انطلقت "هيئة الحقيقة والكرامة" في عملها اعتبارا يوم الاثنين الماضي ، و ستشرع في فتح ملفات انتهاك حقوق الإنسان في تونس منذ غرة جويلية 1955 الى وحتى 31 ديسمبر 2011. امام الهيئة العديد من التحديات حول مدى قدرتها على تحقيق الاستقلالية و تطبيق القانون و علاقتها بالقضاء .و في هذا الشأن اتصلت ''الجريدة'' بعضو '' الحقيقة و الكرامة '' خالد الكريشي ، و كان لنا معه الحوار التالي : من هي هيئة الحقيقة و الكرامة ، و ما هو دورها و الفترة التي ستشتغل عليها ؟ هيئة الحقيقة و الكرامة هيئة عمومية مستقلة ، مهمتها انجاح مسار العدالة الانتقالية بتونس ، و فتح ملفات انتهاك حقوق الانسان في المدة تتراوح من غرة جويلية 1955 الى 13 ديسمبر2013 و تتعلق بالانتهاكات التي وقعت في جميع الحكومات ، كالقتل العمد ، الاعدام خارج اطار القانون ، الاغتصاب ، و العنف الجسدي ، الاختفاء القصري ، تزوير الانتخابات ، الفساد المالي ، و الفساد المالي . ما عدى جرائم الحق العام الت التي ننظر فيها . ما هي صلاحيات الهيئة و كيف ستكون علاقتها بالقضاء ؟ هيئة الحقيقة و الكرامة ليست هيئة قضائية، و لن تنصب كمحكمة لمسائلة الناس، ستتولى البحث في ملف الانتهاكات ، و في حال ثبتت فهي تحيل الملف الى الدوائر القضائية المختصة بالمحاكم الادارية ، وحدة الدوائر ستتكون من قضاة مختصين في العدالة و من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية . كذلك تتولى هيئة الحقيقة و الكرامة بمهمة كشف الحقيقة و كذلك اصدار قرارات في التعويض على ان يتكفل صندوق الكرامة و الذي تموله الحكومة صرف التعويضات الازمة. و كذلك مهمة التحكيم و المصالحة بين الضحية من جهة و بين مرتكبي الانتهاكات. الى أي مدى يمكن للهيئة ان تكون مستقلة، في الوقت الذي يتهم فيه تيار سياسي او جهة بانها امتداد لمرحلة ما قبل الثورة ؟ نحن لسنا طرف في التجاذبات السياسية و الانتخابية ، نحن نلتزم بتطبيق القانون و سنعمل على تحقيق العدالة الانتقالية ، ما لمسناه من جميع الاطراف التي رحبت أغلبها بتأسيس هيئة الحقيقة و الكرامة . هناك بوادر ايجابية خاصة بعد مصادقة مجلس الشعب مؤخرا على الميزانية . نعول على نضج الطبقة السياسة التونسية، في تجاوز هذه الخلافات، التي اعتبرها خلافات ظرفية تتعلق بفترة الانتخابات و ستنتهي بانتهائها. يعاب على الهيئة أن نشاطها انطلق في وقت بدأت التسويات و التوافقات تسير على المشهد السياسي في تونس ؟ انطلاق عمل الهيئة تزامن مع الحملة الانتخابية ، و بالرغم من الخلافات الوقتية التي سيتزول بانتهاء الانتخابات ، اؤكد ان اجواء التوافق تساعدنا على العمل وتسهل مهمتنا ، من اهداف الهيئة طي صفحة الماضي و بناء تونس الغد ، و نمتلك ارضية خصبة تساعدنا على بناء ذلك ، نحن نتعهد بتطبيق القانون و لا تهمنا من يكون المتهم و لا من خلفه ، نحن نسعى لفهم الانتهاكات التي وقعت و تفكيك منظومة الاستبداد و الفساد بقطع النظر على الاشخاص . ما تعليقك على الانتقادات التي وجهت لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين و التي تقول ان بن سدرين ستستغل صلاحياتها في الهيئة للمقاصصة بعض الجهات التي تختلف معها سياسيا اولا هذا الكلام غير صحيح و هي ادعاءات لا اساس لها من الصحة ، مع العلم ان القرارات تتخذ في مجلس الهيئة عبر التصويت و المشاركة ، كما اننا نتعاطى مع الملفات بالوثائق ، و لا مكان للنزاعات الشخصية او الايديولوجية . اتركونا نعمل وفق ضميرنا و القانون، لا يمكن تقييم عملنا و نحن لم ننطلق بعد. اريد ان اؤكد ان الهيئة تقف على نفس المسافة من جميع التيارات السياسية و الاحزاب و لا يهما من سيكون في قصر قرطاج ، نحن لا نؤثر و لا نأثر بنتائج الانتخابات .
