أكد رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط" أن الثورة التونسية قامت من اجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس من أجل الشريعة أو من أجل الشعارات الوطنية أو القومية، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تبنى بين يوم وليلة. و أضاف أن الدولة تمكنت من إيقاف نزيف الفساد وتشخيص الأمراض التي تمنع الاستثمار، مفيدا ان العجلة الاقتصادية كانت متعطلة ونسبة النمو سلبية، إلا أنها تحسنت في الآونة الأخيرة لتصبح 3.5بالمائة. وأفاد المرزوقي أن التحالف مع حركة النهضة هو تحالف ضروري، لكنه صعب، لاعتبار أن هناك جزءا من الشعب التونسي حداثي وجزءا آخر محافظ. وقال انه إلى حدّ الآن "الحداثيين" هم من حكموا تونس، وكان حكمهم في ذلك الوقت بالحديد والنار وتجاهلوا النصف الآخر من الشعب المحافظ، وهذا ما لا "نرغب في أن يحدث مرة أخرى"، وإنما "نريد العكس من الإسلاميين". وأشار إلى أن السجون مليئة بهذا الطرف وذاك، لذا لا بد من أن تحكم تونس من قبل المعتدلين من التيارين حتى يتعايش جميع التونسيين، فلا بد من الخروج من لعنة الوصاية والإقصاء على حد تعبيره. وأكد ان تونس لا تتحمل التطاحن بين الاحزاب في حين هي بحاجة إلى عبور هذه المرحلة الحرجة بسلام، كما أن" تونس بلد تعددي ونحاول درء العنف عن المجتمع بتقريب وجهات النظر والعمل على تحقيق أهداف الثورة بصورة سلمية توافقية على الرغم من صعوبتها. " أما بخصوص ظهور خلايا إسلامية والخشية من هذا التنظيم في تونس فقد أوضح المرزوقي أنه لا يمكن الخوف في تونس من حركة النهضة، إلا أن ما نخشاه هو التنظيمات الجهادية السلفية، وهي التي تدخل مباشرة في العنف وتشكل تهديدا للامن الوطني، ذلك ما نخاف منه. وأضاف انه طالما كان هناك حزب إسلامي معتدل يقبل باللعبة الديمقراطية ويندرج تحت الدستور، ليس هناك مشكلة مع ماهية علاقاته،مفيدا أن الأحزاب الاشتراكية لها أيضا علاقات خارجية، المهم بالنسبة اليه أن يبقى القرار وطنيا، وأن تكون الأحزاب مستعدة للعملية الديمقراطية مضيفا أن لا هاجس لديه من "المؤامرة الإخوانية "على تونس لتسلم الحكم، وحزب النهضة حزب تونسي قبل كل شيء، وأن تكون له علاقات مع دول أخرى لا يضر ذلك في شيء. وحول استقباله لرابطات حماية الثورة والمحسوبة على حركة النهضة والتي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط السياسية أفاد المرزوقي انه استقبل كل الأطياف السياسية وحتى السلفيين الذين لا يمارسون العنف كما استقبل هذه الرابطات التي أكد ممثلوها أنهم مجموعات مدنية يدينون العنف ولا علاقة لهم بالميليشيات ملاحظا انه اذا ثبت عكس ذلك فأنهم سيقعون تحت طائلة القانون على حد تعبيره.