أفاد مجاهد الفريضي رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل ل"الجريدة" أن جملة الديون المتخلدة بذمة الحزب الحاكم السابق لفائدة المؤسسات العمومية تقدر بحوالي 120 مليون دينار ،مؤكدا أن 70مليار منها هي ديون صناديق الضمان الاجتماعي بالدرجة الأولى . وأضاف بأنه تم الاتصال بأصحاب المستحقات من الدائنين و مدهم بالمستندات ليتم تدارسها مفيدا بوجود عدد من الديون التي سقطت بأثر التقادم ( إما 15 سنة أو سنة واحدة حسب الفصل 403 من مجلة الالتزامات و العقود)،و أن بعض الأحكام بدأت تصدر في البعض منها و أغلبها في تونس،كما أنه تم رفض العديد من القضايا إما بسبب الإخلالات الشكلية فيهاأو بسبب كثافة الملفات التابعة للمؤسسات الراغبة في استرجاع أموالها و التي يتم تدارسها بدقة. وقد أشار الفريضي إلى أن النية تتجه إلى بيع أملاك التجمع المنحل لسداد هذه الديون حال وصول القرار النهائي في الغرض من رئيس الحكومة .