قال رئيس منظمة الامن والمواطنة عصام الدردوري أن ملفّ الأمن الموازي الذي طفا على السطح وبات ينبئ بإسقاط رؤوس نافذة خاصّة بعد إيقاف الأمني عبد الكريم العبيدي من الملفّات الحارقة والمفخّخة التي تنتظر الحكومة. وأضاف الدردوري على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أنه محاسبة القيادات الأمنية المتورّطة في تسهيل اختراق المؤسسة الأمنية من قبل الجماعات التكفيرية، والكشف عن الأطراف الأمنية التي ساعدت على تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر بدعوى فتوى الجهاد ومحاسبتها، ومحاسبة الأطراف التي تواطأت في وقوع الاغتيالات السياسية في تونس، وتتبّع من ساهم في انتشار الإرهاب واحتضن ثقافة الدم والتكفير، و مراجعة التعيينات الحزبية الكارثية هي ملفات بانتظار الحكومة. واعتبر الدردوري أن جلّ الملفّات أصبحت لا تساوي شيئا أمام حجم الماكينة الدعائيّة التي رافقت أحداث الجنوب الأخيرة المفتعلة بدعوى تغطيتها ومواكبتها ولكنّ الحقيقة غير ذلك.