شهد مجلس نواب الشعب الأسبوع المنقضي مشاورات واجتماعات لأعضاء الكتل النيابية من جهة ولرؤساء الكتل من جهة أخرى، والذي لم يسفر عن الخروج بتشكيل تركيبة مكتب المجلس نظرا للخلاف القائمة حول طريقة توزيع المهام واختيار الخطط وتمّ تأجيل الحسم في تركيبة المكتب إلى يوم غد الاثنين 16 فيفري 2015. وبالرغم من أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن اعتماد مساعدي الرئيس يكون بالتمثيل النسبي، على أن تكون الأولوية في الاختيار للكتل الأكثر عددا ويضمن القانون لكتلة نداء تونس حق الاختيار باعتبارها الكتلة الأكثر عددا حيث تتمتع وفق قاعدة التمثيل النسبي، بأربع خطط في تركيبة مكتب المجلس وثلاث خطط لحركة النهضة، إلا أن خلافا قائما حول تركيبة مكتب المجلس يمثل في رفض الكتل النيابية للنهضة والجبهة والاتحاد الوطني الحرّ لطريقة توزيع المهام والخطط وللمنهجية المعتمدة في اختيار مساعدي رئيس المجلس والتي اعتبرتها الكتل المذكورة بمحاولة هيمنة كتلة النداء على أهم المناصب والمهام صلب المكتب، والسيطرة على أهم اللجان البرلمانية ، رافضين أن تكون أهم الخطط بيد كتلة واحدة، في حين تمسكت نداء تونس بما يضمنه لها قانون النظام الداخلية وبأحقيتها في الاختيار دون تنازل. وبالرغم من أن قانون النظام الداخلي يضمن للنداء أحقيتها في اختيار الخطط صلب مكتب المجلس واللجان إلا أن بقية الكتل أعلنت رفضها لذلك وتشبثت بضرورة التناوب في الاختيار وهذا ما أكده رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحرّ أنه متمسكون بموقفهم الأول المتمثل في التناوب في اختيار الخطط لأعضاء مكتب المجلس، ومن جهتها عبّرت كتلة حركة النهضة عن رغبتها في خطة بمكتب المجلس باعتباره مؤسسة مهمة في المجلس ويتوقف على نشاطها والاستعداد للعمل المشترك فيها يكون فيه أكثر ما يمكن من روح التوافق والتشارك بغضّ النظر عما تقتضيه القوانين الداخلية، علما وأن هناك بعض التنوع والاختلاف في قراءة أحكام فصول النظام الداخلي في كيفية اختيار مساعدي رئيس المجلس ،وأكد البحيري أن كتلة حركة النهضة ترغب في الاخذ بعين الاعتبار في عملية توزيع المهام التنوع والتعدد بمعنى أن كتلة واحدة لا تتحصل على مهام من نمط واحد ودون اعتبار طلبات الكتل الأخرى ولا تكون الوحيدة ذات السلطة والقرار في مجال معين. وأكدت من جهتها الجبهة الشعبية على أن يكون توزيع الخطط بروح توافقية وتشاركية، حيث قال رئيس الكتلة أحمد الصديق أن هناك خطط مركزية تؤثر و لها أهمية كبرى في تسيير أعمال المجلس كخطة الإعلام وخطة التواصل مع المجتمع المدني والتصرف العام وأن هناك توجهان ، الأول يرى أن الكتلة الأكبر تختار وتترك البقية للآخرين ويرى التوجه الثاني الذي رغب فيه معظم رؤساء الكتل ما عدا نداء تونس ، أن تختار الكتلة الأولى وتليها الثانية والثالثة وذلك لتكون هناك روح توافقية وتوزيع أفضل للأعباء داخل المجلس حتى يتم استيفاء الخطط الكبرى ثم العودة إلى الخطط الأخرى ، حتى لا يقع تسمية الخطط الهامة عند الكتلة الأكبر. وقال أنه بهذا الشكل تتوزع الخطط لأن تسمية الخطط الهامة ورئاسة المجلس لدى الكتلة الأكبر لا يضمن حسن التسيير للمجلس وتمثيلية وديمقراطية وروح توافقية أفضل. وتتواصل المشاورات تحت قبة مجلس نواب الشعب غدا الاثنين للحسم في الخلاف و تركيبة مكتب المجلس والإعلان عنها ثم الانطلاق في تركيبة اللجان التشريعية القارة.
