- أفضت الإجتماعات الماراطونية الأخيرة لمكتب مجلس نواب الشعب، في إطار إستعداداته لإنطلاق الدورة العادية القادمة، إلى اعتماد يوم 12 أكتوبر 2016، تاريخا مرجعيا جديدا لمعاينة وضعية الكتل النيابية داخل المجلس وحجمها وافتتاح هذه الدورة العادية الثالثة في السابع عشر من الشهر ذاته. واستعدادا لهذا الموعد، إنطلقت أغلب الكتل في تحديد توجهاتها وضبط أولوياتها، قصد تقديم ترشحاتها ونيل حصصها من المقاعد داخل اللجان، وفق ما يضبطه القانون الداخلي للمجلس، حسب ما صرح به ممثلو الكتل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كتلة حركة النهضة، الأكثر تمثيلية بالبرلمان (69 نائبا)، سعت إلى عقد جلسة عامة يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، للنظر في إستعدادات الكتلة للدورة البرلمانية الجديدة والحسم في بعض النقاط العالقة، على غرار موقفها من قانون الإنتخابات ومن مشاركة الأمنيين والعسكريين. وقال بدرالدين عبد الكافي، النائب عن الحركة إن الكتلة خلال نقاشاتها، توجهت نحو التجديد في عضوية النواب داخل اللجان وذلك بالنظر إلى أن النظام الداخلي والتركيبة داخل مكتب المجلس، يفتحان المجال أمام تجديد العضوية وإعادة التمثيلية واختيار اللجان. واعتبر نائب رئيس الكتلة، "أن التجديد سيفسح المجال مجددا لأعضاء الكتلة من النواب، للتنقل من لجنة إلى أخرى، وفق رغبة النواب الراغبين في الإطلاع على الجانب التشريعي من زاوية أخرى"، مبينا في هذا الشأن أن هذا العمل يقتضي جملة من الترتيبات وهو ما انطلقت فيه كتلة النهضة في إطار تحضيراتها. وبخصوص تمثيلية الكتلة داخل المكتب، قال عبد الكافي: "إن كتلة الحركة حريصة على تطوير المناخ الإيجابي والتفاهم مع بقية الكتل ذات التمثيلية في مكتب المجلس لمزيد العمل وإنجاح المهام"، مبينا أنه تمت مطالبة أعضاء الكتلة بتقديم تصوراتهم واختياراتهم لهذه المهام، ليتم بعد رسم التوجهات الكبرى، فتح مجال الترشح داخل الكتلة". وذكر أن مكتب الحركة بصدد تلقي ترشحات النواب عبر البريد الالكتروني وأن الإعلان عن ممثليهم في المكتب، سيكون إثر تحديد مكتب المجلس للمهام. على صعيد آخر أكد بدرالدين عبد الكافي إن "كتلة النهضة حسمت موقفها بشأن مشاركة حاملي السلاح في الإنتخابات البلدية، بعد الإستماع إلى آراء عدد من الخبراء، من بينهم مختار بن نصر، معلنا أنها اتجهت نحو "تجنيب حاملي السلاح، المشاركة على اعتبار حداثة التجربة الديمقراطية في تونس وهشاشتها". كما أكدت على "ضرورة التسريع بإنجاز هذه الإنتخابات المحددة لاستكمال الإنتقال الديمقراطي، من جهة، وتلافي العجز الموجود على المستوى الجماعات المحلية، من جهة أخرى، قصد الإستجابة إلى الطلبات المتعلقة بالبيئة والنظافة". من جهتها سعت حركة نداء تونس إلى فض الخلافات التي جدت منذ فترة صلب كتلتها البرلمانية. وعملت من خلال إجتماعاتها الأخيرة واستعدادا للدورة النيابية القادمة، إلى الخروج من الأزمة المتعلقة بالرئاسة والإبقاء على سفيان طوبال رئيسا للكتلة ومحمد سعيدان نائبا له. وقال النائب عن حركة نداء تونس، حسام بونني، "إن الإجتماعات والمشاورات الأخيرة داخل الحركة، على إثر الإشكاليات التي خلفها إجتماع سوسة، أفضت إلى التوصل لاتفاق يقضي بمواصلة سفيان طوبال رئيسا للكتلة وتثبيت المكتب الحالي". وأكد أن الكتلة البرلمانية للحزب، ستعمل هذه الفترة على النظر في مكاتب اللجان والأعضاء وأنها ستقدم ترشحاتها في إطار يوم برلماني. هذه التطورات الرامية إلى إنهاء الخلافات داخل الكتلة، وصفها القيادي بالحركة، بوجمعة الرميلي، في تصريح إعلامي ب"الإيجابية"، في سبيل إصلاح الحزب وذلك في إنتظار إيجاد مخرج لأزمة الهيئة السياسية للحزب والتوجه نحو مؤتمر إنتخابي. من جانبها حددت الجبهة الشعبية يومي 15 و16 أكتوبر 2016، موعدا لأيامها البرلمانية، قصد تحديد التوجهات الكبرى والإستراتيجية التي ستتوخاها كتلتها داخل البرلمان وضبط الأولويات ومشاريع القوانين ذات الأولوية. وحول الإستعدادات وتقديم الترشحات المتعلقة بتوزيع اللجان، أشار نزار عمامي، النائب عن الجبهة الشعبية، إلى أن تأخر مكتب المجلس في تحديد حصص الكتل البرلمانية من اللجان وعدم إنجازه لهذه المهمة بسبب الإشكاليات الواردة عليه، أدى بالجبهة إلى تأجيل إجتماعها وحسم موقفها من بعض المسائل العالقة. وأكد أن هذا الإجتماع سيعقد الإثنين أو الثلاثاء القادمين، بعد إنتهاء المكتب من تحديد الحصص من الرئاسات والمواقع داخل اللجان، مشيرا في هذا الصدد إلى "وجود توجه إلى خرق النظام الداخلي وإحداث أزمة في علاقة بالجبهة التي ترى أن لديها الحق في لجنة أخرى، بإعتبار أن الدستور قد ضمن لها لجنة المالية باعتبار أن رئاستها مخصصة للمعارضة. وبدوره سيجتمع آفاق تونس الإثنين المقبل، لمواصلة ما تم التداول فيه خلال الأيام البرلمانية التي انعقدت بداية الأسبوع الجاري، وفق ما أكدته رئيسة الكتلة، ريم محجوب. وبينت أنه سيتم النظر في مسألة توزيع اللجان وتمثيلية الكتلة في المكتب، على ضوء ظهور الكتلة الديمقراطية الجديدة. كما أشارت إلى أن الإجتماع سيضبط أولويات العمل بخصوص مشاريع القوانين، خاصة المعروضة منها على لجنة المالية وسيؤكد على ضرورة التقدم بمبادرات تشريعية في هذا الإطار. أما كتلة الحرة، فقد سبق وأن قامت بإنتخاب مكتب الكتلة وستعمل خلال الأيام البرلمانية المبرمجة ليومي 15 و16 أكتوبر الجاري بجهة صفاقس، على النظر في تركيبة اللجان وتحديد المرشحين، "على ضوء ما سيحدده مكتب المجلس"، حسب ما أكده النائب بالكتلة، سهيل العلويني. كما بين أن النواب سيعملون على إيجاد تسمية جديدة للكتلة، من خلال دمج إسمي الكتلة (الحرة) والحزب (مشروع تونس). وسينظرون في مشاريع القوانين المعطلة وحسم موقفهم من بعض النقاط العالقة، على غرار قانون الإنتخابات والإستفتاء، إضافة إلى المبادرات التي ستعمل الكتلة على تقديمها. يذكر أن المكتب كان ناقش أمس الجمعة وضعية الكتلة البرلمانية الجديدة "الكتلة الديمقرطية" وما صاحبها من إشكاليات قانونية. وتقرر أن تفتح الآجال المرجعية من جديد (كانت حددت ب 1 أكتوبر 2016) إلى يوم 12 أكتوبر الحالي، حتى تقدم الكتلة الجديدة طلبها من جديد، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
