أعلن المشاركون في اعتصام "الصمود" بالقصبة على أن كل المشاورات والاتصالات مع الحكومة لم ترق بعد لتلبي مطلبهم و لذلك فإنه تقرر التصعيد في الأشكال النضالية التي سيخوضونها مستقبلا معلنين عن تمسكهم بالاعتصام حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم و التي يأتي على رأسها تفعيل العفو التشريعي العام . و في سياق متصل أفادت اللجنة المنظمة للاعتصام بأنها تعمل على الإعداد ل"جمعة التعبئة والحشد " و برمجة وقفات و اعتصامات بالسفارات وأمام مقار المنظمات الدولية لحقوق الإنسان . و عبر المعتصمون عن رفضهم لأي جهة يمكن أن تساهم في تهميش المطلب المباشر في تفعيل العفو العام والابتعاد به عن مبادئه الأصلية إلى قضايا فرعية مثل التجاذبات الحزبية والسياسية. كما أعلنوا عن نيتهم التظاهر أمام المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية أمام مساجين الرأي خاصة مكونات 18 أكتوبر والاتحاد التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.