قام صباح أمس عدد من المساجين السياسيين بعين دراهم بوقفة تضامنية أمام مقر المعتمدية مساندة لاعتصام الصمود بالقصبة مطالبين الحكومة بتفعيل مرسوم العفو العام باعتباره احد مطالب الثورة التونسية والحركة الحقوقية والديمقراطية في تونس داعين كل مكونات المجتمع المدني والسياسي لمساندة مطالب المعتصمين الشرعية والضغط على الحكومة لتفعيل مرسوم العفو العام في أقرب الاجال والنأي به عن التجاذبات السياسية مؤكدين دعمهم اللامشروط ل"اعتصام الصمود" بالقصبة ووضع كل امكانياتهم على ذمة المعتصمين وتفاعلهم المتواصل معهم. ولمزيد تسليط الأضواء حول هذا الموضوع أفادنا السجين السياسي السابق بوجمعة بولاهمي الذي قضي13 سنة سجنا من برج الرومي شمالا الى سجن قابس جنوبا بأن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت من أجل تفعيل العفو التشريعي العام ومساندة لاعتصام الصمود بالقصبة وذلك لأن سجناء الرأي عانوا من الظلم والقهر ومورست عليهم سياسات التجويع بحرمانهم من حقهم في الشغل والكرامة حتى بعد خروجهم من السجون فضلا عن مخلفات التعذيب النفسي والبدني التي عانوها مما تسبب لكثير منهم فى أمراض مزمنة لا يزال أغلبهم يعانون منها الى اليوم اضافة لحرمانهم من حقهم في التغطية الاجتماعية لكن لما استبشروا كغيرهم ببزوغ فجر الثورة التونسية التي كان من أهم انجازاتها اصدار المرسوم رقم1 المتعلق بالعفو التشريعي العام الذي كان مطلبا ملحا لكل القوى السياسية والحقوقية في البلاد منذ العهد البائد ورغم ما تعيشه هذه الفئة من أبناء الشعب من معاناة بقي هذا المرسوم حبرا على ورق لذلك تبقى مطالبنا واضحة والمطلوب من كل الأطراف المتداخلة الاسراع بتفعيله لكل سجناء الرأي في تونس دون تمييز لأنه حق مشروع تكفله لهم قوانين البلاد والمواثيق الدولية.