أعلنت لجنة تنظيم "اعتصام الصمود" لتفعيل العفو العام أنها تدارست الخطوات المنجزة خلال الأسبوعين المنقضيين وعددا مما وصفته بالنقاط المتعلقة بسياسات وآليات الاعتصام ومجريات الاتصال بالحكومة ومختلف الوسطاء، وذلك بعد أسبوعين من الاعتصام بساحة القصبة والتي توجت بوقفة شعبية يوم الجمعة الماضي بنفس الموقع وساندها عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية والفنية ومن المجلس التأسيسي. وسجلت اللجنة في بيان لها ما قالت إنه "إصرار من جل الأفراد على مواصلة الاعتصام الى حدود الاستجابة العملية لمطلبهم والمتمثل في التفعيل الفوري لمرسوم العفو العام خاصة فيما يتعلق بفصله الثاني حول مبدأ التعويضات". وعليه فقد تقرر الحشد والتعبئة وتوسيع المشاركة في لجنة تنظيم الاعتصام بهدف إقامة "جمعة التعبئة والحشد" فيما بين الداخل والمهجر وبرمجة "وقفات واعتصامات بالسفارات وأمام مقارّ المنظمات الدولية لحقوق الانسان والاتصال بالمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، خاصة مكونات 18 أكتوبر والاتحاد التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان"، وفق البيان. وشدد المنظمون على استبعاد "أية جهة يمكن أن تساهم في تهميش المطلب المباشر في تفعيل العفو العام والابتعاد به عن مبادئه الأصلية الى قضايا فرعية من مثل التجاذبات الحزبية والسياسية". وأقرّت لجنة تنظيم التحركات "بأن كل المشاورات والاتصالات لم ترقَ بعدُ لتلبي مطلب المعنيين، ما جعلها تعلن رفع وتيرة الاعتصام والاعداد للمرحلة التي تليها والتي من المنتظر أن تشهد وسائل أكثر شدة".