بلغ حجم الفساد الصغير "الرشوة" في تونس سنة 2013 قرابة 450 مليون دينار وذلك حسب دراسة انجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين. وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان" الفساد الصغير خطر مستسهل"، أن 27 بالمائة من التونسيين تعرضوا الى عمليات فساد وهي أرقام تبعث على القلق حسب جمعية الشفافية الدولية. وقدمت الدراسة ترتيبا لأكثر الأسلاك التي شملها الفساد الصغير وهي على التوالي: الأمن والديوانة ثم القضاء ثم الصحة ثم الجماعات المحلية ثم البنوك ثم قطاع التأمين ثم الرياضة ليليها التعليم فالأحزاب ثم الإعلام فالنقابات. هذا وبينت الدراسة أن 64 بالمائة من المقدمين للرشوة رجال و36 بالمائة نساء.