كشفت دراسة انجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن حجم الفساد الصغير في تونس بلغ سنة 2013 قرابة 450 مليون دينار. وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان الفساد الصغير.. خطر مستسهل أن 27 بالمائة من التونسيين تعرضوا الى عمليات فساد وهي أرقام تبعث على القلق حسب جمعية الشفافية الدولية ويرى 89 بالمائة من التونسيين حسب ذات الدراسة أن غياب الارادة السياسية في تونس أدى الى مزيد استشراء هذه الظاهرة. ويمكن لتونس استثمار 450 مليون دينار في تشييد 50 كلم من الطرقات السيارة في حين تجد ظاهرة الفساد الصغير في البيروقراطية الادارية أرضية خصبة للنمو. ويتصل الفساد الصغير بدفع الاموال للحصول على خدمات ما أو ما بعرف في تونس ب"القهيوة والهدية والخموس والعاشور ومشي حويجة" وغيرهما. ويعتبر 77 بالمائة من التونسيين أن الفساد زاد بعد الثورة في تونس بعد الثورة رغم دخول البلاد في مسار لإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في حين يعتبر 81 بالمائة ضعف اليات الرقابة أهم الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة. وتسلط الدراسة الضوء على ظاهرة الفساد الصغير الذي يسري بشكل مرضي ويوشك أن يصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية في تونس ويتسامح معها المواطن ويتعاطاها.