كشفت دراسة انجزتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن حجم الفساد الصغير في تونس بلغ سنة 2013 قرابة 450 مليون دينار. وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان" الفساد الصغير.. خطر مستسهل" أن 27 بالمائة من التونسيين تعرضوا الى عمليات فساد وهي أرقام تبعث على القلق حسب جمعية "الشفافية الدولية" ويرى 89 بالمائة من التونسيين حسب ذات الدراسة أن غياب الارادة السياسية في تونس ادى الى مزيد استشراء هذه الظاهرة. ويمكن لتونس استثمار 450 مليون دينار في تشييد 50 كلم من الطرقات السيارة في حين تجد ظاهرة الفساد الصغير فيالبيروقراطية الادارية ارضية خصبة للنمو. ويتصل الفساد الصغير بدفع الاموال للحصول على خدمات ما او ما بعرف في تونس ب"القهيوة" و"الهدية" و"الخموس" و"العاشور" و"مشي حويجة" وغيرهما. ويعتبر 77 بالمائة من التونسيين أن الفساد زاد بعد الثورة في تونس بعد الثورة رغم دخول البلاد في مسار لارساء قواعد الحوكمة الرشيدة في حين يعتبر 81 بالمائة ضعف اليات الرقابة اهم الاسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة. وتسلط الدراسة الضوء على ظاهرة الفساد الصغير الذي يسري بشكل مرضي ويوشك ان يصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية في تونس ويتسامح معها المواطن ويتعاطاها. وتطال هذه الظاهرة المواطن في مختلف اوجه حياته اليومية وهو ما يزيد من التفاوت والفقر حسب الدراسة التي خلصت الى ان 27 بالمائة من التونسيين دفعوا رشاوي او هدايا في اغلب الحالات للنفاذ الى اجراءات ادارية ولمزيد الاستفادة من اشياء على غير وجه حق او الهروب من دفع الضرائب او تخفيفها. وتدفع الارقام المرتفعة بشكل كبير في تونس الى دق ناقوس الخطر حسب منظمة الشفافية الدولية مما يتطلب مجهودا صارما للتفاعل مع هذه الظاهرة ووضع استراتيجية وطنية لتحديد اسبابها وارساء خطط لمكافحتها. وتقوم هذه الاستراتيجية على ركائز علمية وعلى دراسات حول ظاهرة الفساد الصغير حسب تصريحات رئيس الجمعية شرف الدين يعقوبي. وبينت الدراسة أن 75 بالمائة من التونسيين بعتبرون ان الفساد الصغير مرده الاجرام والارهاب و74 بالمائة أنها تضربالمقدرة الشرائية و43 بالمائة أنها ضرورية للقيام بعديد المعاملات في حين 39 بالمائة بالعادة. واكد مقدمو الدراسة ان الوضع خطير جدا ويدل على مشكل اجتماعي عويص يتعلق بعلاقات التونسي اليومية مع هذه الظاهرة خاصة وان 84 بالمائة من التونسيين لا يدينون الظاهرة وان 91 بالمائة منهم يؤكدون على اهمية ادانة هذا السلوك بما يمكن من تلافيه. واشارت الدراسة الى ان 87 بالمائة من التونسيين اكدوا ان اصواتهم لم تسمع عندما ادانوا هذه الظاهرة وهو مايدل علىعدم ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة. ويتعين على الدولة اذا ما ارادت فعلا وضع استراتيجية ناجعة وفعاله لمكافحة الفساد استهداف مناح الحوكمة قبل التوجه مباشرة الى ضرب سلوكيات الفساد.(وات)
