قالت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي أن النقابة قدمت خلال جلسة الاستماع اليوم الاربعاء 25 مارس 2015 مقترحات وقراءات حول مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء ورؤيتها التي قالت أنها اقنعت في عديد النقاط. وطالبت النقابة بضرورة عقد جلسات مع الكتل بالتفصيل لمناقشة العديد من النقاط والخروقات وأنه لا يمكن سن قانون إلا بعد مناقشتها. واقترحت العبيدي أن تكون التفقدية العامة والتي من مهامها الرقابة وتقبل الشكايات ضد القضاة مستقلة عن وزارة العدل وعن المجلس الاعلى للقضاء. واعتبرت العبيدي أن القضاء العسكري جاء مهمشا في مشروع الوزارة مؤكدة ضرورة توضيح مكانته وتمثيليته في المجلس. وبخصوص التركيبة أوصت العبيدي في تصريح إعلامي عقب انتهاء جلسة الاستماع باعتماد مبدأ المفاضلة في تحديد الثلث المتمثل في تركيبة المجلس باعتبار ان المهن التابعة للمنظومة القضائية عديدة. وقالت أنه من الأفضل أن تضم هذه التركيبة أغلبية من الأساتذة بحكم خبرتهم في المجال ومساهمتهم في إثراء المنظومة القضائية.