تورس : اختلافات حول مشروع الهيئة الوقتية.. وتضارب بشأن الإضراب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختلافات حول مشروع الهيئة الوقتية.. وتضارب بشأن الإضراب
بين جمعية ونقابة القضاة

الصباح نشر في الصباح يوم 27 - 03 - 2013

من المقرر أن يعرض غدا مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على جلسة عامة صلب المجلس الوطني التأسيسي.
وأثارت الصيغة المعدلة للمشروع ردود أفعال مختلفة صلب الهياكل الممثلة للقضاة حيث سارعت نقابة القضاة إلى اصدار بيان دعت فيه للتصدى للمشروع الذي اعتبرته يتنافى مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء
وفي مرحلة موالية دعت إلى تنفيذ اضراب يوم 28 مارس جاري. في المقابل وإن تتفق الجمعية التونسية للقضاة مع النقابة في مسألة التحفظ على بعض النقاط على غرار تركيبة الهيئة إلا أنها تقر بحصول تقدم في الصيغة المعدلة مما دفعها للإعلان عن زوال سبب الإضراب الذي كانت قد دعت إليه سابقا.
جمعية القضاة تقر بزوال سبب الإضراب
أشارت كلثوم كنو رئيسة الجمعية التونسية للقضاة إلى زوال موجب الإضراب الذي لوحت الجمعية بتنفيذه أواخر الشهر الجاري بعد الإعلان عن عرض مشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على جلسة عامة صلب المجلس التأسيسي في غضون الأسبوع الجاري.
وبينت في ندوة صحفية التأمت أمس أن الجمعية لوحت بالإضراب احتجاجا على التأخير في احداث الهيئة الوقتية واليوم لم يعد لهذا السبب وجود.
في المقابل أكدت كلثوم كنو أن الجلسة الطارئة للمكتب التنفيذي للجمعية (المجتمعة عشية أمس اثر الندوة الصحفية) ستحسم مسألة إقرار الإضراب من عدمه هذا إلى جانب التداول حول الخطوات المستقبلية وأشكال التحرك التي ستنتهجها الجمعية في علاقة مع النقائص والنقاط السلبية الواردة في الصيغة الجديدة لمشروع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المطروحة على المجلس التأسيسي.
وتشير رئيسة جمعية القضاة بهذا الصدد إلى أنه رغم عديد النقاط الإيجابية في الصيغة المعدلة لمشروع الهيئة لكن هناك نقاط على غاية من الخطورة تمس استقلالية القضاء ومبدأ التفريق بين السلط وتدخل الهيئة في تجاذبات سياسية.
وتعتبر جمعية القضاة أن النقاط الإيجابية في المشروع شملت الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومنحها اختصاص النظر في المسار المهني للقضاة من نقل وترقيات في المقابل تتحفظ على مسألة التركيبة التي تضم أعضاء من غير السلك القضائي كما تطالب الجمعية بضرورة التنصيص على مسألة إعادة النظر في الإعفاءات الأخيرة التي قام بها وزير العدل السابق.
من جهة أخرى وفي علاقة الجمعية بنقابة القضاة لا سيما وأن الهيكلين قررا عقد ندوتين صحفيتين في نفس اليوم مما رآه البعض مؤشرا على تصدع وتشرذم داخل السلك القضائي لا يخدم القطاع، قالت كلثوم كنو "إننا لسنا في اتصال تماما بالنقابة لنعرف ماذا تقرر..والندوة والجلسة الخارقة للعادة حتمهما حدث عرض مشروع الهيئة على المجلس التأسيسي.."
وفي تعليقها على دعوة نقابة القضاة إلى اعطاء الأولوية لمراجعة القانون الأساسي للقضاة قالت كنو إن الجمعية احترمت منطوق الفصل 22 المنظم للسلط العمومية الذي أعطى أولوية لتركيز الهيئة كما أن طرح هذا المطلب اليوم على وجاهته من شأنه تعطيل إحداث الهيئة. وفي إجابة عن تساؤل حول اتهام البعض للجمعية بالتسييس أجابت كلثوم كنو بأن تهمة التسييس أعتمدت في العهد السابق لضرب الجمعية وبينت أن المطالبة بضمانات استقلال القضاء هو في جوهر السياسة والهياكل الممثلة للقضاة مع المجتمع المدنى من حقها ومن واجبها المطالبة به "لكن ما يحجر على الجمعية وما لم تقم به أبدا هو السياسية المتحزبة.."
... والنقابة متمسكة
من جانبها أكدت روضة العبيدي في تصريح ل"الصباح" أن "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتركيبتها المقترحة لا يمكن أن تحل محل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" مضيفة أن"التركيبة المقترحة تخول لها بأن تكون هيئة استشارية لا هيئة إصلاح وإعادة بناء المسار المهني للمنظومة القضائية، بما أنها ستضم شخصيات من خارج سلك القضاء بما سيسمح بتسييسها".
واعتبرت هذه الطريقة في التعيين محاولة لوضع اليد على القضاء وإخضاعها للرقابة غير النزيهة مشددة على رفض نقابة القضاة التونسيين القطعي لآلية الإعفاء المضمنة بمشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي، كما شددت على أنها ماضية في الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المزمع تنفيذه يوم غد احتجاجا على عدم إعادة النظر في قانون1967 من قبل المجلس الوطني التأسيسي.
منى اليحياوي وإيمان عبد اللطيف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.