أعلنت اليوم رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى، في ندوة صحفية عقدتها بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، عن قرار سحب الثقة من رئاسة الحكومة ووزير العدل نذير بن عمو، مضيفة دخول جميع القضاة في كامل تراب الجمهورية في إضراب مفتوح عن العمل. وطالبت العبيدي المجلس الوطني التأسيسي تعديل باب السلطة القضائية في ما يتعلق باستقلالية النيابة العمومية وبتركيبة المجلس الأعلى للقضاء، واصفة باب السلطة القضائية بالكارثة، مشددة على ان مشروع الدستور الجديد ينص على تكبيل القضاة ويضر بمبدأ استقلالية القضاء. واما بخصوص التوافقات، قالت العبيدي أنها قامت في اطار تهميش كامل لأراء القضاة وذلك من خلال عدم الاستماع إليهم خلال مختلف مراحل إعداد النسخ الثلاث لمشروع الدستور، وأنها فشلت في تركيز قضاء مستقل وبعيدا عن كل التجاذبات السياسية كما جددت العبيدى رفض النقابة تعيين أعضاء في الهيئات القضائية من غير القضاة، مشددة على ضرورة استقلالية النيابة العمومية ومحايدتها وعلى أن تعمل تحت طائلة القانون لا تحت سلطان الحكومات، على حد تعبيرها، مشيرة الى ان النيابة العمومية ستخضع لسياسات كل الحكومات المتعاقبة، محذرة من مخاطر دسترة "تبعية النيابة العمومية للسلطة التنفيذية". حسب قولها دائما. على صعيد أخر أكدت العبيدى أن رفض رئيس الحكومة المؤقتة المصادقة على الحركة الجزئية للقضاة التي أقرتها هيئة القضاء العدلي انجر عنه تعطيل العمل بأغلب المؤسسات القضائية .