أعلن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن موافقتهم المبدئية لقرار رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على قاعدة الكفاءة لإدارة شؤون البلاد مع التأكيد على أن تكون الحكومة محدودة العدد لا يتحمّل أعضاؤها مسؤوليات حزبية ولا يترشحون للانتخابات القادمة وأن يكون لوزرائها صلاحيات كافية وقوّة مبادرة. واقترحت الهياكل المذكورة في رسالة وجهتها إلى الجبالي، تكريسا لحياد الإدارة والنأي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية، الرجوع عن التعيينات الحزبية غير المؤسسة على الكفاءة وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات وفق مقاييس موضوعية مثلما ورد ذلك في "المذكرة السياسية من أجل تعاقد سياسي جديد" الصادرة بتاريخ 26/01/2013. واعتبرت هذه الأطراف أن تحقيق أمن المواطن يستوجب حلّ كل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة التي تروّع الناس وتنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف على غرار رابطات حماية الثورة وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين . هذا إلى جانب تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية ومحاسبة كل الداعين للتكفير والتحريض على العنف. كما أشارت الرسالة إلى أن نجاح الجبالي في تكوين الحكومة يتوقف على الدفع بمبادرة الاتحاد للحوار الوطني الذي يجمع كل القوى السياسية والمدنية للوصول إلى توافقات حول المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات حرة وشفّافة مع الإسراع بإنهاء صياغة الدستور ، والتعجيل بتركيز الهيئة المستقلة للقضاء والهيئة العليا المستقلة للإعلام والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع مراجعة ضبابية المعايير المعتمدة في تعيين أعضائها، كما يستدعي مقاربة واضحة وحاسمة لمقاومة الفساد من خلال آلية مستقلة للعدالة الانتقالية. هذا بالإضافة إلى معالجة الوضع الاجتماعي من خلال الحوار الجاد حول أهم الملفات المطروحة مع تفعيل ما تمّ الاتفاق بشأنه في العقد الاجتماعي الممضى بمناسبة الذكرى الثانية للثورة والإسراع بكشف الحقيقة بخصوص كلّ أحداث العنف والاغتيالات وآخرها اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتقديم المجرمين ومن يقف وراءهم إلى العدالة.