تورس : في رسالة موّحدة للجبالي: اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الانسان يوافقون على تشكيل حكومة كفاءات... ويقدمون تصورهم للمرحلة القادمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في رسالة موّحدة للجبالي: اتحاد الشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الانسان يوافقون على تشكيل حكومة كفاءات... ويقدمون تصورهم للمرحلة القادمة

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 02 - 2013

في رسالة موحدة صادرة عن كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نشرتها الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل وافقت الاطراف الثلاثة على تشكيل حكومة كفاءات وطنية
وقدمت تصورها للخروج من حالة التازم التي تعيشها البلاد.
ودعت بالاساسا الى تحيّيد الادارة والمساجد وحلّ رابطات حماية الثورة والدفع بمبادرة الحوار الوطني التي اعلن عنها اتحاد الشغل
وجاء في ارسالة ما يلي:
"تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه يطيب لنا نحن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن نعبّر لكم عن شكرنا لمبادرتكم الرامية إلى استشارة منظماتنا حول موضوع تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية التي تفضّلتم باقتراحها قصد الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تمرّ بها بلادنا خاصة بعد استفحال الوضع عقب اغتيال المناضل الحقوقي والسياسي الشهيد الأستاذ شكري بلعيد وبناءا على ما ورد في تشخيصكم الذي تضمنته نفس الوثيقة يهمّنا ان نتقدم لسيادتكم بما يلي:
- موافقتنا المبدئية على قراركم بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على قاعدة الكفاءة والوفاء لمبادئ الثورة لإدارة شؤون البلاد مع تأكيدنا على أن تكون حكومة محدودة العدد لا يتحمّل أعضاؤها مسؤوليات حزبية ولا يترشحون للانتخابات القادمة سواء أكانت رئاسية أم تشريعية وأن يكون لوزرائها صلاحيات كافية وقوّة مبادرة.
- نقترح عليكم - تكريسا لحياد الإدارة والنأي بالجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الانتخابية - الرجوع عن التعيينات الحزبية غير المؤسسة على الكفاءة وتشكيل لجنة عليا للتشاور حول التعيينات وفق مقاييس موضوعية مثلما ورد ذلك في "المذكرة السياسية من أجل تعاقد سياسي جديد" الصادرة عنكم بتاريخ 26/01/2013.
- نشاطركم الرأي بخصوص اعتبار تحقيق أمن المواطن والمجتمع أولى أولويات الحكومة القادمة إلا أنّنا نؤكّد أن ذلك يستوجب اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
- حلّ كل اللجان والميليشيات والرابطات والمجموعات المنظمة التي تروّع الناس وتنشر ثقافة الكراهية والضغينة والعنف على غرار رابطات حماية الثورة وتجسيد مبدأ احتكار الدولة وحدها لمسؤولية الأمن وحماية الحريات العامة والخاصة للتونسيين والتونسيات.
- تحييد المساجد والنأي بها عن الصراعات السياسية والحزبية ومحاسبة كل الداعين للتكفير والتحريض على العنف.
- تتبّع كل دعاة الفرقة والكراهية والعنف بكل أشكاله في مختلف الفضاءات.
- نعتقد أنّ نجاحكم في تكوين الحكومة والقدرة على إطلاق أعمالها يتوقّف حسب رأينا على الدفع بمبادرة الاتحاد للحوار الوطني، حوار يجمع كل القوى السياسية والمدنية للتوصّل إلى توافقات حول أهمّ محاور المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات حرة وشفّافة في آجال معقولة مع الإسراع بإنهاء صياغة الدستور، كالتعجيل بتركيز الهيئة المستقلة للقضاء والهيئة العليا المستقلة للإعلام والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع مراجعة ضبابية المعايير المعتمدة في تعيين أعضائها، كما يستدعي مقاربة واضحة وحاسمة لمقاومة الفساد من خلال آلية مستقلة للعدالة الانتقالية.
- نؤكد على أهمية معالجة الوضع الاجتماعي من خلال الحوار الجاد حول أهم الملفات المطروحة مع تفعيل ما تمّ الاتفاق بشأنه في العقد الاجتماعي الممضى بمناسبة الذكرى الثانية للثورة.
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الإسراع بكشف الحقيقة بخصوص كلّ أحداث العنف والاغتيالات وآخرها اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتقديم المجرمين ومن يقف وراءهم إلى العدالة من شأنه أن يعيد الطمأنينة والثقة لنفوس التونسيين ويعزز وحدتهم ضدّ كل محاولات الزجّ بالبلاد في أتون المجهول.
أملنا وطيد في أن تؤخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار وفقا لما تمليه المصلحة العليا للبلاد في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية التي تمرّ بها تونسنا العزيزة"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.