أكد فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى ل "الجريدة" أن حركة النهضة متمسكة بحكومة الائتلاف السياسي بناء على تصور المرحلة القادمة للدفاع عن مشروع الثورة في حين أن حكومة التكنوقراط لا تعبر عن هذا المشروع على حدّ تعبيره. وأضاف أن المشاورات ستستكمل اليوم مع كل من حزب المؤتمر والجمهوري والتكتل وحركة وفاء و هي أحزاب تؤكد تمسكها بحكومة ائتلاف سياسي "وسيكون الالتقاء بها لطرح الصيغة العملية وسيتم اقتراحها خلال اليومين القادمين على رئيس الحكومة حمادي الجبالي." وعبر العيادي عن أمله في أن يشترك معهم الجبالي في تشكيل الحكومة القادمة التي سيواصل رئاستها "وإن رفض الصيغة النهائية للحكومة فستتخذ الحركة موقفا آخر ربما يتجه نحو تقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة الجديدة باعتبار أن الجبالي سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية الذي سيقوم بدوره بتكليف مرشح آخر ويأمل في هذه الحالة أن يقع إعادة تكليف حمادي الجبالي مجددا"حسب قوله. كما أكد العيادي أن الحزب الجمهوري قبل المشاركة في الحكومة القادمة التي تقوم على ائتلاف سياسي "لكن بجملة من المطالب تتمثل في الحوار الوطني وإنهاء الدستور وإجراء الانتخابات مع تحييد وزارت السيادة وتم الاتفاق على تحييد كل من وزارتي الخارجية والعدل وتتفاوض حركة النهضة مع المؤتمر والتكتل بهذا المقترح مع التمسك بوزارة الداخلية لان الوضع الامني الحالي لا يحتمل هزات في المؤسسة الأمنية" مضيفا أن الاحتفاظ بحقيبة وزارة الداخلية يندرج في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وأن المشاورات والمفاوضات لا تزال جارية في هذا الشأن. وبخصوص حركة نداء تونس أكد العيادي أنه غير معني بالحكومة الجديدة و أن الحركة لا تراه شريكا في هذه التجربة مشيرا إلى أنه لم يسجل أي اشتراط من أي حزب بخصوص تشريك النداء في الحكومة. وشدد العيادي على أن الموقف النهائي لحركة النهضة هو تشكيل حكومة ائتلافية سياسية مع كل الأطراف السياسية باستثناء نداء تونس، وأن الحركة تدعو الأحزاب السياسية الأخرى لتبني هذا الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة وهي تتحالف مع الأحزاب السياسية التي تقف على أرضية الثورة وتخدم أهدافها ومصالحها و تعتبر أن نداء تونس لا يقف معها على نفس الأرضية. وقال إن الأمين العام للحركة حمادي الجبالي قدر موقفا مناسبا في هذه الفترة التي تمر بها البلاد وحركة النهضة تختلف معه في التقدير وهي تعود في الأخير إلى مؤسساتها و هياكلها. فاتن العيادي أكد فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى ل "الجريدة" أن حركة النهضة متمسكة بحكومة الائتلاف السياسي بناء على تصور المرحلة القادمة للدفاع عن مشروع الثورة في حين أن حكومة التكنوقراط لا تعبر عن هذا المشروع على حدّ تعبيره. وأضاف أن المشاورات ستستكمل اليوم مع كل من حزب المؤتمر والجمهوري والتكتل وحركة وفاء و هي أحزاب تؤكد تمسكها بحكومة ائتلاف سياسي "وسيكون الالتقاء بها لطرح الصيغة العملية وسيتم اقتراحها خلال اليومين القادمين على رئيس الحكومة حمادي الجبالي." وعبر العيادي عن أمله في أن يشترك معهم الجبالي في تشكيل الحكومة القادمة التي سيواصل رئاستها "وإن رفض الصيغة النهائية للحكومة فستتخذ الحركة موقفا آخر ربما يتجه نحو تقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة الجديدة باعتبار أن الجبالي سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية الذي سيقوم بدوره بتكليف مرشح آخر ويأمل في هذه الحالة أن يقع إعادة تكليف حمادي الجبالي مجددا"حسب قوله. كما أكد العيادي أن الحزب الجمهوري قبل المشاركة في الحكومة القادمة التي تقوم على ائتلاف سياسي "لكن بجملة من المطالب تتمثل في الحوار الوطني وإنهاء الدستور وإجراء الانتخابات مع تحييد وزارت السيادة وتم الاتفاق على تحييد كل من وزارتي الخارجية والعدل وتتفاوض حركة النهضة مع المؤتمر والتكتل بهذا المقترح مع التمسك بوزارة الداخلية لان الوضع الامني الحالي لا يحتمل هزات في المؤسسة الأمنية" مضيفا أن الاحتفاظ بحقيبة وزارة الداخلية يندرج في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وأن المشاورات والمفاوضات لا تزال جارية في هذا الشأن. وبخصوص حركة نداء تونس أكد العيادي أنه غير معني بالحكومة الجديدة و أن الحركة لا تراه شريكا في هذه التجربة مشيرا إلى أنه لم يسجل أي اشتراط من أي حزب بخصوص تشريك النداء في الحكومة. وشدد العيادي على أن الموقف النهائي لحركة النهضة هو تشكيل حكومة ائتلافية سياسية مع كل الأطراف السياسية باستثناء نداء تونس، وأن الحركة تدعو الأحزاب السياسية الأخرى لتبني هذا الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة وهي تتحالف مع الأحزاب السياسية التي تقف على أرضية الثورة وتخدم أهدافها ومصالحها و تعتبر أن نداء تونس لا يقف معها على نفس الأرضية. وقال إن الأمين العام للحركة حمادي الجبالي قدر موقفا مناسبا في هذه الفترة التي تمر بها البلاد وحركة النهضة تختلف معه في التقدير وهي تعود في الأخير إلى مؤسساتها و هياكلها.
