رفضت حركة النهضة الإسلامية اليوم الاثنين رسميا مبادرة رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط بدلا من الحكومة الحالية، ودعت إلى ضرورة عدم التخلي عن ثقافة "الائتلاف والتوافق". وقال فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى وهو أعلى هيئة في الحزب لإذاعة "شمس اف أم"، إن المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتمع أمس الأحد وأكد موقفه السابق بدعم حكومة ائتلاف تقوم على التوافق.
وقال العيادي "التجربة يجب أن تستمر، ليس من مصلحة تونس أن تنتهي هذه التجربة بهذه الطريقة، خاصة بعد حادثة الاغتيال.. وأن نقضي على ثقافة الائتلاف والتوافق لأن هذا سيفسح المجال للاستراتيجيات الجديدة التي تريد تفتيت المجتمع التونسي".
وأضاف "نحن نعتبر أنه من المفيد أن تستمر حكومة الوفاق السياسي ومطلوب أيضا الانفتاح على الكفاءات الوطنية ونحن نسير في هذا الاتجاه".
وتابع رئيس مجلس الشورى "المكتب السياسي سيمنح مجددا ثقته في رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي في حال لم يتم الموافقة على مقترحه واستقالته من الحكومة".
وقال العيادي "نقدر موقف الجبالي الوطني.. هو يريد أن يجد حلا ويمنع انزلاق البلاد نحو مربع العنف بعد حادثة اغتيال شكري بلعيد لكن لا نشاركه هذا التخطيط".
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم والمقرب من حركة النهضة قد تراجع بدوره اليوم الاثنين عن استقالة وزرائه من الائتلاف الحاكم، مشيرا إلى انه سيمنح مهلة جديدة لحركة النهضة للنظر في المقترحات المتعلقة بتحييد وزارتي العدل والخارجية التي تحتكرهما الحركة.
وقال أمين عام الحزب محمد عبو ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن وزراء الحزب الذين يشغلون ثلاث وزارات سيبقون في مناصبهم لمدة أسبوع وهي المهلة المحددة لحركة النهضة للحسم في المقترحات التي تقدم بها حزبه.
وكان حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك العلماني الثالث في الائتلاف قد عبر في وقت سابق عن دعمه لمبادرة الجبالي لتشكيل حكومة تكنوقراط.
ويواجه الجبالى وهو أيضا أمين عام حزب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم ضغوطا مع إعلانه التمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط تحل محل الحكومة الحالية.
ولا يميل الجناح المحافظ داخل حركة النهضة لمقترح حمادي الجبالي الذي يصنف ضمن الوجوه المعتدلة للحزب، بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لحين موعد الانتخابات المقبلة، من أجل تجنيب البلاد الفوضى والمزيد من الاحتقان السياسي. وأعلن الجبالي أنه سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة في حال لم يتم القبول بحكومته المقترحة على أن يعهد لرئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء جديد لتكليفه بتشكيل حكومة أخرى وفق مقتضيات القانون المؤقت للسلطة العمومية المعمول به حاليا في البلاد.
