استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر". وخلال جلسة المحاكمة ظهر مرسي داخل قفص الاتهام مرتديا بدلة السجن الزرقاء للمرة الأولى منذ احتجازه قبل أكثر من عام. وصدر الأسبوع الماضي حكم قضائي بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف واحتجاز مقترن بالتعذيب البدني. ويحاكم مرسي بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وخلال جلسة الأمس استكملت المحكمة فض باقي أحراز القضية، حيث تضمنت أجهزة كومبيوتر محمولة خاصة بأحد المتهمين، قررت المحكمة عرض محتوياتها في الجلسة المقبلة، بعد إحضار الأدوات والأجهزة الفنية اللازمة لعرض محتوياتها. كما تضمنت الأحراز وحدة تخزين رئيسية (هارد ديسك) خاصة بالمتهم ذاته، احتوت على 12 مجلدا و19 ملفا، تتضمن عددا من الصور الطبية والكتابات التي تعذرت قراءة محتوياتها، وكتابات وملفات أخرى شخصية تضمنت مقاطع موسيقية وأفلاما ودراسات طبية لا تتعلق بالقضية. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة غد (الخميس)، وجاء قرار التأجيل لاستكمال مشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة". كما قالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة (الجزيرة) الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية". وأصدر النائب العام قرارا بإحالة مرسي في هذه القضية إلى الجنايات، في أوائل سبتمبر الماضي، وهي القضية الخامسة التي يحاكم فيها، إذ يحاكم مرسي أيضا في قضايا قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة جانفي 2011، وإهانة القضاء.