حددت محكمة مصرية، اليوم الأحد، 3 جلسات متواصلة لمحاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين بدءًا من غد الإثنين، في القضية المعروفة ب"التخابر مع قطر"، وفق مصدر قضائي. وقال مصدر قضائي للأناضول (فضل عدم ذكر اسمه) إن "محكمة جنايات القاهرة أجلت، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، إلى جلسة غدٍ الإثنين لاستدعاء مسؤولين حكومين وأمنيين، والحصول على بيانات حكومية، مع استمرار حبس المتهمين". وبحسب المصدر القضائي ذاته، طلبت هيئة المحكمة، بيانات رسمية عن أحداث رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، من مسؤول قسم شرطة مدينة نصر أول، ومدير المنطقة التعليمية، ومقيم الشعائر بمسجد رابعة العدوية، عن فترة الاعتصام برابعة العدوية (لم يسمهم)". وطالبت هيئة المحكمة بحسب المصدر ذاته، باستدعاء محافظ القاهرة لسماع شهادته بجلسة 5 جانفي الجاري، ومسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني (يتبع وزارة الداخلية)، لم يسمهما، بجلسة 6 جانفي". وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها، "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية". ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاء"، و"التخابر مع قطر".(وكالة الأناضول للأنباء)