وفّر سليم شيبوب المبلغ الذي طالبت به الدولة وهو ملياران ونصف إلا أنه تم رفض إطلاق السراح لأسباب مجهولة وفق ما أكده محامي شيبوب الأستاذ فتحي المولدي لصحيفة الصريح اليوم الخميس 14 ماي 2015. وأضاف المحامي أنه ربما قد يكون القرار سياسيا لأن الوضع العام بالبلاد لا يسمح بإطلاق سراحه في الوقت الراهن" حسب قوله لذات الصحيفة. وقد عبّر سليم شيبوب المسجون منذ مدة عن صدمته لقرار عدم الإفراج عنه الصادر عن المحكمة أمس وأنه "قد كان متأثرا كثيرا خاصة وأن له وضع عائلي خاص وزوجته تحتاج إلى وقفته إلى جانبها في هذه المرحلة".