دعت 7 هياكل قضائية في بيان مشترك أصدر أمس ، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب المساندين لاستقلال القضاء الى الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وذلك احتراما لأحكام الدستور و علويته كما طالبوا رئيس الجمهورية إلى عدم ختم القانون. وأوضحت هذه الهياكل القضائية ، أن القانون الأساسي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب الجمعة تضمن جملة من الخروقات الدستورية وهو ما سيدفع بالقضاة إلى مقاطعة المجلس الأعلى للقضاء.
وقد صدر البيان المشترك عن الهياكل القضائية السبعة التالية جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة التونسيين و اتحاد القضاة الإداريين و المجلس القطاعي للمحكمة الادارية و المجلس القطاعي لدائرة المحاسبات و الجمعية التونسية للقضاة الشبان و المرصد التونسي لاستقلال القضاء .