أصدرت الهياكل الممثلة للقضاة، (جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي للمحكمة الإدارية والمجلس القطاعي لدائرة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان وبمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء) في إطار اللجنة التنسيقية المشتركة المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 ماي 2015، بيانا بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أكدت فيه على جملة الخروقات الدستورية التي تضمّنها مشروع القانون، واعتبرت الهياكل أن التحويرات المدخلة على المشروع تعلقت بمسائل غير جوهرية وأبقت على عيوب المشروع الأصلي التي تتنافى مع التأسيس لسلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات. ونبهت الهياكل القضائية إلى أن إقرار المشروع من مجلس نواب الشعب، أدى إلى نزع تمثيلية المجلس الأعلى للقضاء للسلطة القضائية، وإسقاط الإحالة على المعايير الدولية، وإفراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته بمقتضى وظيفته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، منبهين الى الإبقاء على تركيبة قطاعية لا تستجيب للمعايير الدولية ولقواعد التمثيلية المتوازنة، كالإبقاء على عضوية وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري بمجلس القضاء العدلي، منبهين الى خطر تضارب المصالح، من خلال إقرار عدم تفرغ أعضاء المجلس من غير القضاة، كالإبقاء على تركيبة مجالس التأديب، بما يخالف روح الفصل 114 من الدستوروالمعايير الدولية والاعتداء على الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس بإخضاعه للسلطة الترتيبية لرئيس الحكومة. وطالبت الهياكل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الشعب المساندين لاستقلال القضاء بالطعن في عدم دستورية مشروع القانون المصادق عليه احتراما لأحكام الدستور وعلويته كما طالبت رئيس الجمهورية بعدم ختمه، معتبرين أن إقرار القانون بصيغته المخالفة للدستور سيؤدي إلى مقاطعة القضاة للمجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن تداعياته السلبية على سير مؤسسات الدولة، معلنين عن تعليق المشاركة في عضوية لجان صياغة القوانين بوزارة العدل وفي برنامج دعم إصلاح القضاءالتابع للاتحاد الأوروبي. وحمّلت الهياكل القضائية، الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والهياكل النقابية، مسؤولية الدفاع عن حق المواطن في قضاء مستقل والتصدي للمساس بمنظومة الحقوق والحريات وخرق الدستور، متوجهة إلى عموم القضاة للثبات في هذه الظروف الصعبة ومؤكدة التزامها بخوض جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وحماية استقلال القضاة .
