بأكثر من مليار من مليماتنا التونسية تقدر ثروة وزيرة المرأة السابقة في حكومة الترويكا و قيادية حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الرافع لشعار محاربة الفساد و " المعارضة " التي طالما اشتكت من النفي و التشرد بسبب ما سمته بمظالم النظام السابق و التي و رغم كثرة حديثهاعن نظافة اليد عند ممارستها لمهامها الوزارية ، لم تقم بالأعلام عن مداخيلها لمدة ثلاث سنوات قبل توليها الوزارة و أثناءه. الوثائق الرسمية التي تحصلت عليها الجريدة تفيد أن " المناضلة المشردة السابقة " وزيرة الترويكا و كما يحلو لسهام بادي أن تصف نفسها قد اشترت و في عهد النظام " البائد" بتاريخ 18/08/2010 شقة بضاحية الكرم الغربي مسجلة بتاريخ 10/08/2010 تحت المعرف العقاري TF 110072 بمبلغ قدره 315 ألف دينار لتبيعها مرة أخرى بملغ قدره 415 ألف دينار و تم تسجلها بنفس المعرف في 16 جانفي 2014 . المناضلة سهام بادي اشترت أيضا في عهد النظام " البائد" فيلا بباب منارة بقيمة 75 ألف دينار بتاريخ 10 مارس 2010 و مسجلة تحت المعرف العقاري TF70272 و أعادت بيعها و تسجيلها تحت نفس المعرف في 31/08/2012 بمبلغ قدره 106 آلاف دينار و هو ما يطرح عددا من التساؤلات أهمها كيف لمعارضة أن تستثمر أموالها في تونس دون أن تفلت من شباك النظام القائم آنذاك و كيف قامت المناضلة المقيمة بالخارج بتحويل أموالها الى تونس و تحت أي غطاء و هل أن مصالح الضرائب الفرنسية على علم بالتحويلات التي قامت بها السيدة بادي من فرنسا الى تونس لتغطية ثمن عقاراتها لا سيما و أن لا مداخيل تذكر لها في تونس سنة 2010 . أما بعد الثورة فتعاظم عدد عقارات السيدة الوزيرة السابقة الرافعة لشعارات نظافة اليد و محاربة الفساد وهي التي لم تعلم عن أي مداخيل لها لدى الجهات المعنية لسنوات 2010 2011 2012 لتشتري فيلا بأحد الأحياء الراقية بضاحية المرسى فيلا في 24 /08/2012 مسجلة تحت الرسم العقاري TF 91979 بتاريخ 05 /09/2012 بمبلغ قدره 285 ألف دينار و شقة بحب الرياض من نفس الضاحية مسجلة تحت المعرف TF154551 بتاريخ 20/05/2014 بمبلغ قدره 50 ألف دينار . و يبدو ثمن هذان العقاران ، حسب ما أكدته مصادر الجريدة المختصة في ميدان العقارات ، زهيدا جدا مقارنة بالأثمان المعمول بها في المنطقة و هو ما يحيل الى عديد الشبهات منها شبهة السعر الوهمي( Prix Fictif) لتضيف مصادرنا أنه من الواجب على الجهات المعنية التحقيق في عملية شراء العقارين المذكورين و في قطعة أرض أخرى كانت قد اشترتها أيضا السيدة سهام بادي بالكرم الغربي ب5000 دينار في 29/03/2011 و مسجلة تحت المعرف العقاري TF110072 بتاريخ 13/04/2011 . و في دقاش من ولاية توزر اشترت الوزيرة السابقة قطعة أرض غير معلومة المعرف في 28/08/2011 و يبدو أنها على الشياع إلا أنها قد سجلت بعد شهرين من الآجال القانونية أي في 25/11/2011 و شقة تونس العاصمة في 19/05/2014 مسجلة تحت المعرف العقاري TF55446 مسجلة في 20/05/2014. كل هذه العقارات و غيرها التي يقدر مجموعها بأكثر من مليار من المليمات التونسية و التي امتلكتها السيد بادي على امتداد ستة سنوات منها سنتان و نصف في منصب وزيرة المرأة تفتح باب التساؤل على مصراعيه، إذ من أين للسيدة بادي بكل هذه الاموال؟ ما هو مأتاها خاصة و أن عددا من العقارات قد تم شراءها في فترة استيزار السيدة بادي و هل لذلك علاقة بالمال العام بما أن مداخيل الوزيرة كانت صفرا على امتداد ثلاث سنوات؟؟.