أكد الرئيس التنفيذي لمجمع غلوبال للاستشارة والاستثمار حسان عمايدية أنه يستعد لبعث مشروعين ضخمين في ولاية قفصة سيوفران اكثر من 1500 موطن شغل مباشر إلا أن تعطيلات واجراءات ادارية حالت دون البدء في هذين المشروعين. وفي اتصال جمعه بموقع الجريدة أشار عمايدية إلى أن المشروع الأول الذي ينوي بعثه هو عبارة عن مصنع لانتاج الاسمنت بخطي انتاج بكل من منطقة تبديت بالحوض المنجمي و معتمدية القطار وسيوفر هذا المشروع 1000 موطن شغل مباشر بدون اعتبار المواطن الغير القارة اثناء مرحلة البناء التي تصل إلى 2000 موطن شغل. وتقدر تكلفة المشروع ب900 مليون دينار فيما تبلغ طاقة الانتاج سنويا 2 مليون طن من مادة الاسمنت الرمادي. ورغم حصولهم على الموافقة المبدئية بتاريخ مارس 2013 إلا ان محدثنا أكد أنهم وجدوا صعوبات وعراقيل كثيرة من أبرزها اصدار كراس شروط جديدة للاستثمار في قطاع الاسمنت من طرف وزارة الصناعة والحكومة السابقة الامر الذي عمق المشاكل وتسبب في تأخر انطلاق المشروع رغم اهميته القصوى في تخفيف حالة الاحتقان التي تعرفها المنطقة. أما المشروع الثاني فهو مصنع مختص في صناعة الطائرات ذات الاستعمال العسكري والأمني وسينجز بالتعاون مع القوات المسلحة التونسية وسيشغل قرابة 500 مهندس مختص في الميكانيك والطيران. وشدد عمايدية أنه تم تقديم جميع الملفات وجميع المعطيات الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي لوزارة الدفاع الوطني كما تمت مناقشته ضمن فريق متخصص من قادة سلاح الجو التونسي بوزارة الدفاع وهم يملكون كل المعطيات بخصوص هذا المشروع الاستراتيجي الصناعي والمتخصص في المجال العسكري والأمني بدرجة اولى. هذا وأبدى المستثمر التونسي استعداده للبدء الفوري في انجاز هاته المشاريع الاستراتيجية بحكم توفر القدرة المالية والفنية خصوصا وأن المشاريع ستتم بشراكة تونسية امريكية لكنه في المقابل دعا الحكومة التونسية إلى الاسراع بمنحهم الموافقة النهائية بخصوص مشروع مصنع الاسمنت وان تكون الموافقة مشروطة بمدة زمنية بثلاث أشهر للبدء في تأسيس الشركة مع تكوين العمال. كما دعا الحكومة للبدء في انجاز البنية التحتية للمشروع وتذليل بعض العراقيل التي تتعرض لها. أما بخصوص مشروع صناعة الطائرات فطالب محدثنا بضرورة التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني. يذكر ان هذا المشروع سيساهم في حل مشاكل الجهة وايجاد حلول بديلة لخلق مواطن شغل بمنطقة الحوض المنجمي بقفصة وتخفيف وطئة البطالة التي تفاقمت بولاية قفصة. الغريب في الأمر أن تعطيلات ادارية وتنظيمية بسيطة تحول دون البدء في مشروعين ضخمين في احدى الولايات التي تعرف احتقانا متزايدا مع غياب تام لتحرك الحكومة التي لا تفوت مناسبة لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين لمساعدة المجهود الحكومي في الاستثمار في المناطق الداخلية التي تعرف نسبة بطالة كبيرة وهو ما يدعو حكومة الحبيب الصيد إلى ضرورة تذليل كل الصعوبات امام هذا المستثمر.