من المنتظر أن يحل ببلادنا في الفترة القادمة ممثلون عن مجمع شركات ليبي معروف ليعرضوا على السلطات التونسية ملف مشروع مصنع إسمنت من الوزن الثقيل قادر على توفير ما لا يقل عن 700 موطن شغل مباشر وغير مباشر. وأفاد مصدر من هذا المجمع، وهو رجل الأعمال التونسي فتحي الشلي، الذي سبق أن نشط بتونس في مجال مقاولات البناء وهاجر الى القطر الليبي بسبب تعرّضه الى مضايقات في عهد النظام السابق ويشغل حاليا خطة مدير عام المشاريع بالمجمع المذكور، أفاد أن بعث مشروع مصنع الاسمنت سيكون في أية جهة من الجهات التي تقترحها الحكومة التونسية بما في ذلك الجهات الداخلية التي تعاني من ضعف المشاريع التنموية ومن قلة مواطن الشغل، على غرار الحوض المنجمي أو سيدي بوزيد أو القصرين أو سليانة أو الجنوب الشرقي. وأضاف أن المصنع سيكون من النوع المتطور الذي يشتغل على مدار الساعة (24/24) وهو ما يسمح بتوفير أقصى ما يمكن من مواطن الشغل على مدى 3 فترات عمل (3postes) مدة كل فترة 8 ساعات. وأكد المتحدث أنه في صورة الحصول على موافقة الحكومة التونسية فإن المشروع قد يكون جاهزا في ظرف سنة ونصف (18 شهرا) موزعة بين الدراسات الفنية وأشغال البناء وتركيز التجهيزات. ومعلوم أن باب الاستثمار في قطاع الاسمنت بتونس كان موصدا في وجوه من ينوون بعث مشاريع في المجال وذلك بسبب ارتباطه بمصالح شخصية وضيقة لمقرّبين من الرئيس السابق.. حيث تمّت خوصصة بعض المصانع الموجودة في مرحلة أولى ثم تمّ الترخيص لشقيق زوجة بن علي في بعث مصنع ضخم بجهة مرناق (إسمنت قرطاج) وبعد ذلك أغلق باب الاستثمار في هذا القطاع حتى لا تكثر فيه المنافسة وتتضرّر بالتالي مصالح المقرّبين من الرئيس السابق.. أما اليوم، فقد عاد الأمل الى كل الراغبين في بعث مشاريع في قطاع ا لاسمنت وغيرها من القطاعات الأخرى التي كانت حكرا على عائلة بن علي وأصهاره وكان مستثمر أجنبي قد عبّر في الفترة الأخيرة عن نيته في بعث مشروع مصنع اسمنت بجهة سيدي بوزيد بالتعاون مع مستثمر تونسي والكرة الآن بين أيدي الحكومة المؤقتة لتعجّل بالموافقة على كل مطالب الاستثمار ولتفتح الأبواب أمام كل من يرغب في ذلك سواء كانوا تونسيين أم أجانب خاصة إذا كن الأمر يتعلق ببعث مشاريع بالمناطق الداخلية التي تحتاج أكثر من غيرها الى مواطن الشغل وذلك مهما كان نوع المشروع وبقطع النظر عن باعثه وبقطع النظر أيضا عن المصالح الشخصية الضيقة التي قد تعرقل مثل هذه النوايا.