صرح نورالدين البحيري وزير العدل أن وزارة الداخلية لديها خصوصية ولا تتحمل الإرباك بالنظر إلى ما وصفه ب "المعركة" التي تخوضها البلاد مع مظاهر العنف والانحراف وكميات الأسلحة التي يتم حجزها. وأضاف البحيري في تصريح "لموزاييك" أن تغيير وزير الداخلية فيه تغيير لسياسات ويؤثر على سير المؤسسة الأمنية ومن شأنه أن يدخل في مرحلة شك وإرباك على حدّ قوله على عكس وزارة العدل التي بالإمكان أن تبقى بلا وزير فالمحاكم تستمر وتعمل في غياب وزير العدل لأن القضاة مستقلون بينما لا يمكن أن يكون الشأن ذاته بالنسبة لوزارة الداخلية . وأشار الى وجود اتفاق بتحييد وزارتي العدل والخارجية ، و أن حركة النهضة قبلت بذلك مفيدا أن أولوية التكليف تعود إلى حمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيل ومسالة استمراره من عدمه ترتبط به شخصيا والحركة ستختار من تراه مناسبا لخلافة الجبالي وان الحركة ولادة ومعطاء وأن المسألة تتجاوز الأشخاص. وتجدر الإشارة إلى ان نورالدين البحيري هو المرشح الأول لرئاسة الحكومة الجديدة حسب التسريبات الأولية من خلال عملية التصويت التي أجريت مؤخرا في اجتماع مجلس الشورى يليه محمد بن سالم وعلي العريض وعبد اللطيف المكي.