كشف عدد من نواب مجلس الشعب عن المبادرة التشريعية المتمثلة في إعداد مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية تمّ إيداعه صباح اليوم بمكتب الضبط. وقال النائب نوفل الجمالي أنّ الكتل النيابية التي تقدمت بمقترح هذا القانون المتكون من 89 فصلا هي كتلة النهضة وكتلة نداء تونس وكتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الاجتماعية الديمقراطية إلى جانب عدد من النواب المستقلين، وأن أهمية هذه المبادرة ودورها في تطوير المردودية التشريعية وتفادي مشكل الوقوع في خرق الآجال الدستورية. وعبّر عن أمله خلال لقاء صحفي بمجلس نواب الشعب، في إدراج هذه المبادرة في سلّم أولويات اللجنة المعنية خاصة وأن الدستور ينصّ على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من الانتخابات التشريعية، وأن يحظى بأعلى قدر من التوافق داخل المجلس. وتأتي مبادرة النواب بهذا المقترح في إطار ممارسة صلاحياتهم وتحمّل مسؤولياتهم وتعهّدهم باستكمال البناء الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية، والوعي المشترك بأهمية احترام الآجال الدستورية لاسيما فيما يتعلق بإرساء مؤسسات الجمهورية الثانية وعلى رأسها المحكمة الدستورية.