سجلت نسبة التضخم في تونس إرتفاعا ملحوظا خلال شهر فيفري الماضي، حيث استقرت في حدود 5.7 بالمائة. وبحسب بيانات احصائية صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء فإن إرتفاع نسبة التضخم في تونس يعود إلى إرتفاع أسعار غالبية المواد الإستهلاكية، وخاصة منها أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 8.3%، والملابس والأحذية بنسبة 6.9%، والسكن والطاقة المنزلية بنسبة 4 بالمائة وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن هذه النتائج ساهمت في تطور مستوى مؤشر أسعار الإستهلاك العائلى بنسبة 0.1% خلال شهر فبراير/شباط الماضي، لافتا إلى أن مستوى هذا المؤشر قد يصل إلى 0.6% من دون احتساب مجموعة الملابس والأحذية. من جهة أخرى قال كاتب الدولة لدى وزير المالية سليم بسباس ان تونس خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام الى 5.3 بالمئة نزولا من توقعات سابقة بنمو بنسبة 5.4 بالمئة بسبب ركود الاستثمار وتراجع القطاع السياحي. واضاف انه تمت زيادة مليار دينار في نفقات التنمية بنحو مليار دولار لتصل الى 2.6 مليار دينار خلال الميزانية الاصلية التي تمت الموافقة عليها نهاية العام الماضي. وقالت تونس سابقا انها تتوقع تحقيق نمو بنسبة 5.4 بالمئة. لكن الاعتصامات ساهمت في ركود الاستثمار الاجنبي وتراجع توافد السياح على تونس مما دفع الحكومة لخفض نسبة النمو في الميزانية التكميلية. وقال بسباس إن النمو كان سلبيا خلال 2011 وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.1 بالمئة.
