طالب حقوقيون ونشطاء في المجتمع المدني باتخاذ إجراءات عاجلة لحل كل الجمعيات والأحزاب التي تتعارض مع الدستور التونسي الجديد والتي ترفض النظام الجمهوري ومدنية الدولة. وقال الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك في تصريح ل"العرب" اللندنية أن حزب التحرير يرفض مدنية الدولة مثلما ينص عليه نظامه الداخلي الذي لا يعترف بالجمهورية والكيان الوطني التونسي، وجاء ذلك على خلفية اجتماع حزب التحرير بالقبة الذي انتظم تحت شعار "شمال أفريقيا مرتكز لدولة كبرى"، ورفع رايات السوداء وشعارات متطرفة مما أثار الكثير من الانتقادات والمطالبة بحل الحزب. وكانت الحكومة قد وجهت سابقا إنذارا شديد اللهجة إلى هذا الحزب الذي يحمل أفكارا تتبنى دولة الخلافة وتكفر الديمقراطية، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، إلا أن الحزب قابل ذلك بالرفض. وقد دعا حزب التحرير التونسي بمناسبة عقد مؤتمره الرابع إلى إقامة دولة خلافة في البلاد، واعتبر البعض وفق ما أوردته العرب اللندنية أن غياب الدولة وقصورها عن مراقبة مختلف التطورات، لعدم قيام أجهزتها الأمنية بأي تحركات تذكر ضد دعوات في قلب العاصمة لإحياء الخلافة تهدد مدنية الدولة.