تمّ تأجيل النظر في مشروع القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بإتمام وتنقيح بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية والذي كان من المفترض عرضه على الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء 23 جوان 2015، وذلك بطلب من وزير العدل. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي أن النظام الداخلي للمجلس يخول له ذلك وليس في الامر تجاوزا او خرقا للقانون. وأضاف أنه هذا المشروع تمت مناقشته وتداوله داخل لجنة التشريع واستمعت اللجنة الى تصورات وملاحظات جميع الاطراف المعنية، وأن فصول المجلة محل التنقيح والمراجعة لا تتجاوز 4 فصول، كما كان هذا المشروع موضوع نقاش خلال الفترة التأسيسية.