بين حزب العمال في بيان له ان الأزمة الاقتصادية بلغت أوجها، فنسبة النمو ما تزال ضعيفة ( من المتوقع أن لا تتجاوز 2.5 % ) وما انفك الميزان التجاري يسجل عجزا متفاقما ( أكثر من 30 % ) ومعدلات البطالة تزيد عن 17 % ونسبة التضخم فاقت 6 % ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية العامة للدولة 8 % وذلك حسب البيان ،فيما يبقى الاستثمار المحلي والخارجي في انكماش مستمر خاصة بعد تواتر الترقيمات الائتمانية السلبية التي ما انفكت تمنحها المؤسسات الدولية المختصة للاقتصاد التونسي. وأضاف حزب العمال أن حجم المديونية ازداد بنسب عالية حتى بات يمثل ما يزيد عن 48 % من الناتج الداخلي الخام وتمثل اعتمادات تسديد الديون لهذه السنة حوالي 17 % من الميزانية الحالية واكّد الحزب انه من غير المستبعد أن تجد الدولة نفسها، إذا ما استمرت الأوضاع الاقتصادية على هذه الحال، عاجزة عن مواجهة مصاريف التصرف وتسديد الديون الخارجية كما أوضح أ شار الى تراجع قيمة الدينار بما زاد في تدهور المقدرة الشرائية للطبقات والفئات الشعبية وفي انتشار واتساع مظاهر الفقر والاحتياج وفي تردي الخدمات العمومية ( الصحة والتربية والسكن والنقل...) ممّا عمّق مظاهر الاحتقان الاجتماعي وحركة الاحتجاج الشعبي وبين انه في ظل كل ما تعيشه البلاد تبرز سياسة الالتفاف على مطالب الثورة في إصلاح الإدارة والأجهزة الأمنية والقضاء والإعلام ومحاولة تدجينها واختراقها من قبل حركة النهضة عبر التسميات الحزبية وعديد الأشكال الأخرى، فضلا عن التعديات المتكررة على الحريات العامة والفردية والتواطؤ مع التيارات الدينيّة المتشدّدة والتنظيمات شبه العسكرية الموازية بما ساهم في انعدام الأمن وزاد في تعميق الأزمة العامة الناجمة عن اختيارات حكومة الترويكا بقيادة النهضة