التوقف عن تسديد الديون التي تورطت فيها البلاد بسبب العائلة الطرابلسية ومراجعتها ضروري لمجابهة متطلبات المرحلة الحالية ولاسيما ازاء الازمة الاقتصادية والاجتماعية كانت هذه ابرز التوصيات التي طالب بها السيد «الجيلاني الهمامي» خلال ندوة العمال الشيوعي التي التامت مؤخرا. الندوة التي حضرها البعض من انصار الحزب وعدد من ممثلي تكتلات حزبية اخرى التي تنضوي تحت ذات التوجه والقوى الديمقراطية وثلة من الوجوه من نشطاء المجتمع المدني حملت عنوان «حول المديونية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني».
و اشار السيد «الجيلاني الهمامي» ان حجم الديون التونسية للخارج ناهز مع موفى عام( 2010 ) 25 الف مليار دولار بفائض هام يتجاوز الخمسة بالمائة وانه من المتوقع ان تصل الى حدود 30 الف مليار دولار اواخر العام الجاري لتستنزف قرابة 50 بالمائة من الميزانية والناتج الداخلي الخام للبلاد .
موضحا ان من كبرى المطالب توقيف تسديد الديون ومراجعة المقادير على اعتبارها من اكبر العوائق امام التنمية الاقتصادية للبلدان في مرحلة ما بعد اسقاط النظام . واضاف المحاضر ان جزءا كبيرا من هذه القروض تنضوي تحت غطاء السرقة التي انتهجتها العائلة الطرابلسية الحاكمة حيث وفقا لما ذهب اليه الخبراء في هذا الصدد حوالي 50 بالمائة من ديون تونس اواكثر كانت قد اقترضت لتكوين ثروة هذه العائلة والمقربين منها والبالغة في حدود تسعة الاف وتسعة عشرة مليار دولار .
وفي مستهل معالجته للمسالة اعتبر السيد «الجيلاني الهمامي» ان من اكبر اشكال المديونية كانت قد انطلقت كخيار مع المخطط العاشر في عهد احمد بن صالح وستينات القرن الماضي وتباعا مع فترة نويرة والتي بلغت في الثمانينات قرابة 69 بالمائة من الناتج الداخلي الخام متوقفا عند تداعيات هذه الخيارات لتنفيذ المخططات التنموية في تونس ولاسيما خوصصة المؤسسات وتحرر بشكل كبير للأسعار والتوجه نحوالتصدير لتبلغ حوالي 5700 مليار دولارمن الديون مع الطرف الخارجي اواخر الفترة البورقيبية وافلاس خزينة الدولة التي تراجعت عن دورها لفائدة الخواص .