أثارت تصريحات القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز التي اتهم فيها حكومة الحبيب الصيد ب"ضرب النهضة وكل من له منزع إسلامي" و"استغلال العمليات الإرهابية لغلق المساجد وعزل الأئمة" لشن حملة على كل "مسؤول يعرف بشبهة قربه من الحركة"، غضب حزب نداء تونس. ونفى القيادي في النداء خالد شوكات للعرب اللندنية وجود أي حملة لضرب النهضة أو استهداف المساجد وقال أن "هناك ضرب للفتنة ولخطاب العنف والكراهية"، مشددا على أن "غلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة هي سياسة وضعت بموافقة عدد كبير من قيادات النهضة نفسها"، وأن العدو الذي يهدد الدولة الوطنية هو عدّو مشترك بينهم وبين حركة النهضة المنخرطة في الحرب ضدّ الإرهاب. وللإشارة فإن الحبيب اللوز قام منذ سنة، في جلسات التصويت على الدستور في البرلمان باعتباره نائبا عن النهضة، بتكفير القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي علنا واتهمه بمعاداة الإسلام وقال له "أنت تنتمي إلى التيار العلماني الذي يتوتر من كلمة الإسلام ولا تريد أن يتضمن الدستور أي كلمة تحيل عليه"، واعترض النائب منجي الرحوي على الفصل الأول من الدستور الذي يقرّ بأن الإسلام هو دين الدولة التونسية، حيث اعتبر أنه دين الشعب ولا يعود إلى الدولة في المطلق لأنها مجموعة من المؤسسات. وتمّ تضمين الدستور فصلا يمنع التكفير ويدينه، وينص الدستور في فصله السادس (في باب المبادئ العامّة) على أن "الدّولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي"، كما ينص على أن الدولة "تلتزم بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها". وقد بدت تصريحات اللوز نوعا من الترويج إلى أن النهضة "معنية" بإدارة الشأن الديني في البلاد وأن الحملات التي تقودها الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع الفكر الجهادي تهدف إلى ضرب الحركة وهي تصريحات مخالفة للدستور.