انتقد الشيخ خميس الماجري إدراج تعديل يحجر التكفير والتحريض على العنف في مشروع الدستور، واعتبر ذلك عملا منافيا للبند الأول من الدستور وقال بأن الهدف منه تشريع الردة. وقال الماجري في تصريحات لصحيفة "قدس برس" إنه "ذهل لطبيعة النقاش الذي جرى بشأن هذا التعديل وإضافة بند يحجر التكفير التحريض على العنف، وهي سابقة لم تعرفها دساتير العالم جميعا، وتمثل فضيحة سياسية لأدعياء الديمقراطية والتعددية والمطالبين بالحق في التعبير وحق التنوع والاختلاف" بحسب ما يرى. معتبرا أن ذلك "في المحصلة إجراء طاغوتي يرتقي في أحد وجوهه إلى تجريم لله ورسوله، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد كفر عبدة الطاغوت والمشركين به، وكفر الرسول صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة، كما كفر أئمة أهل السنة كل من ينكر ما جاء من الدين بالضرورة". وأضاف: "هذا القانون الذي تم تمريره في المجلس التأسيسي هو أسوأ القوانين التي عرفتها المجتمعات العربية والإسلامية بل والدولية، ولم نلحظ مثله في أي من دساتير العالم، فهل جاءت الثورة التونسية لتمنع أهل العلم من تبليغ أحكام الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الحكم بالتكفير هو حكم شرعي لا يحق لأي مؤسسة أن تعطله؟". وحذر الماجري من "أن يؤدي هذا القانون إلى فتنة حقيقية في تونس، وأن يكون قانونا لحق الردة المعلنة وليس لتجريم التكفير فحسب، وهو أمر يحول المجلس التأسيسي من مكان صياغة قوانين مرسخة للأمن والاستقرار إلى منبر لإشعال الفتنة بين الناس. ثم إن هذا القانون فيه إشكالات قانونية جوهرية، أولها أنه يناقض البند الأول من الدستور الذي يقول بأن تونس دولة عربية الإسلام دينها، وهو فصل يعني أن من حق أي إنسان أن يكفر لكن دون أن يعلن كفره في بلاد إسلامية، وثانيها يناقض القانون الذي يجرم كل من يكفر بالجلالة في العلن"، على حد تعبيره. وكانت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي قد صادقت مساء أمس الأحد على إدراج تعديل يحجر التكفير والتحريض على العنف في مشروع الدستور بعد مفاوضات طارئة بين مختلف الكتل قادت إليها التوترات الناجمة عن تصريحات النائب عن حزب النهضة الحبيب اللوز ضد النائب المنجي الرحوي متهما إياه بمعاداة الاسلام. وأصبح الفصل 6 في صيغته الجديدة ينص على أن الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير والشعائر الدينية حامية للمقدسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويحجر التكفير والتحريض على العنف. وتمت المصادقة على الفصل في صيغته الجديدة بأغلبية 131 مع 23 ضد و28 احتفاظ" (القدس برس)