أكد المكلف بالاعلام في هيئة الحقيقة والكرامة أنور معلى أن الهيئة التجأت لإستشارات قانونية دولية لدى منظمات وهيئات عالمية للاستفسار حول مشروعية قانون المصالحة الوطنية الذي اطلقه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. واضاف معلى أن أولى نتائج الاستشارات اثبتت أن مشروع القانون هذا لا يمكن أن يمر أمام انظار مجلس نواب الشعب دون استشارة هيئة الحقيقة والكرامة. واستغرب المتحدث اقدام رئاسة الجمهورية على اصدار مشروع قانون حول أهم شأن في مسار العدالة الانتقالية يتعلق بالمصالحة الاقتصادية دون أن يتم اعلام هيئة الحقيقة والكرامة. واعتبر ان السلطات التونسية تحاول تهميش هيئة الحقيقة والكرامة متناسية انها هيئة وطنية وليست جماعة تابعة لسهام بن سدرين.