منعت صباح اليوم الاثنين 27 جويلية 2015 , الوحدات الأمنية الليبية المشرفة على المعبر الحدودي برأس الجدير من الجانب الليبي التجار التونسيين من التزود باللسع على غرار العادة , حيث قامت بحجز السلع التي كانت بحوزة التجار عند قيامهم بالإجراءات التفتيشية , أثناء مغادرتهم الأراضي الليبية , حيث تمت مطالبتهم بالاستظهار بوثيقة تغيير العملة الاجنبية من طرف احد المصارف الليبية . و قد شكل هذا القرار المفاجيء حالة من الاحتقان لدى التجار التونسيين الذين يطالبون الحكومة التونسية بالتدخل لدى الأطراف الليبية , من اجل تمكينهم من بضاعتهم التي تم افتكاكها من طرف الوحدات الأمنية بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي . هذا و قد هدد التجار في صورة عدم تمكينهم من مواصلة عملهم عبر التجارة بالمعابر الحدودية بمزيد التصعيد من خلال الترفيع في نسق احتاجاتهم , وإجبار الحكومة على غلق المعبر أمام حركة العبور .